نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات بعد 5 سنوات: «على ما يعمل براند تكون الفترة انتهت»

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، للاستماع لممثلي نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين الغرف التجارية، حول رأيهم في مشروع قانون الإيجارالقديم.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الاطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مضيفًا: «التعديلات القانونية التي طرأت على القانون عام 1997 وددت زيادة سنوية بنسبة 10% كافية».
وتابع: «الأخطر إنهاء العقد بعد خمس سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية»، موضحًا أن «الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وعلى ما الطبيب يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت».
وأضاف «عبدالحي»: «الحكومة بتحاول تعمل حاجات تانية وتأجر مستشفيات ونشجع القطاع الخاص يبقى منجيش نكبله ونقوله بعد خمس سنين سيب العيادة».
واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.
وطالب نقيب الأطباء ب«حرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي».