«لا نستطيع بناء سجون جديدة».. دولة أوروبية تعتزم تطبيق الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية

تعتزم الحكومة البريطانية البدء في استخدام الأدوية لقمع الرغبة الجنسية لدى مرتكبي الجرائم الجنسية، كجزء من حزمة من التدابير الرامية إلى الحد من خطر العودة إلى الإجرام وتخفيف الضغوط على نظام السجون، الذي يعاني من نقص المساحة.
وفي بيان أمام برلمان المملكة المتحدة عقب إصدار مراجعة مستقلة للأحكام، قالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، إن ما يسمى بالإخصاء الكيميائي سوف يستخدم في 20 سجنا في منطقتين وأنها تفكر في جعله إلزاميا.
وأضافت شابانا: «من الأهمية إتباع هذا النهج جنبًا إلى جنب مع التدخلات النفسية التي تستهدف أسبابًا أخرى للجرائم، مثل تأكيد القوة والسيطرة».
ورغم أن المراجعة سلطت الضوء على أن العلاج لن يكون مناسبا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية مثل المغتصبين الذين يحركهم القوة والسيطرة، وليس الانشغال الجنسي، قالت وزيرة العدل البريطانية إن الدراسات تظهر أن الإخصاء الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 60٪ في العودة إلى الجريمة.
وقد تم استخدام هذا العلاج في ألمانيا والدنمارك على أساس طوعي، وفي بولندا على أساس إلزامي لبعض المجرمين، وفقًا ل«سي إن إن».
وكانت هذه التوصية جزءًا من مراجعة واسعة النطاق قادها وزير العدل السابق، ديفيد جوك، إلى جانب دراسة سبل الحد من العودة إلى الإجرام، وأوصى جوك بإجراء إصلاحات شاملة لنظام السجون، الذي يعمل بكامل طاقته تقريبًا.
وقال ديفيد جوك، الذي ترأس المراجعة، إن الحكومة لا تستطيع ببساطة بناء المزيد من السجون لإنهاء الاكتظاظ، وهناك حاجة إلى إصلاحات أكثر جذرية.
ومن أوائل ما قامت به محمود، وزيرة العدل، بعد عودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا في يوليو الماضي، هو إقرار برنامج الإفراج المبكر للسجناء لإفساح المجال لهم، لافتًة إلى أنها ورثت نظامًا قضائيًا أهملته الحكومة المحافظة السابقة لسنوات، وأنشأت برنامج المراجعة كوسيلة لاستقراره.
وتابعت: «إذا انهارت سجوننا، ستُجبر المحاكم على تعليق المحاكمات، يجب على الشرطة وقف اعتقالاتها، وستبقى الجريمة بلا عقاب، وسيُفلت المجرمون من العقاب، وستسود الفوضى، نحن نواجه انهيارًا للقانون والنظام في هذا البلد».
وأوصت المراجعة بإطلاق سراح المجرمين من السجن في وقت أبكر من الوقت الحالي، مع منح القضاة مرونة أكبر في فرض عقوبات مثل منع القيادة.
كما أوصت بإلغاء الأحكام التي تقل عن 12 شهرًا، باستثناء الحالات الاستثنائية كقضايا العنف الأسري، ودعت أيضًا إلى الترحيل الفوري للأجانب المحكوم عليهم بثلاث سنوات أو أقل.
ودعت المراجعة إلى زيادة الاستثمار في خدمة المراقبة للسماح للضباط بقضاء المزيد من الوقت مع المجرمين لإعادة تأهيلهم وتمويل إضافي للعديد من الأشخاص الذين يتم وضعهم في المجتمع.
واقترحت المراجعة أيضًا نظامًا يمكن للمجرمين من خلاله الحصول على إطلاق سراح مبكر من خلال حسن السلوك والامتثال لقواعد السجن، وقالت إن الأحكام الاحتجازية التي تقل عن عام واحد يجب أن تستخدم فقط في ظروف استثنائية.
وقالت الحكومة إنها ستقبل هذه التوصيات ولكنها لن تمضي قدما في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات الموصى بها، وهو ما يعني أن أسوأ المجرمين قد يقضون فترة أطول في السجن.
يذكر أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز تضاعف خلال الثلاثين عامًا الماضية ليصل إلى ما يقرب من 90 ألفًا، على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة، ويعود ذلك جزئيًا إلى إصدار أحكام أطول في ظل ضغوط لتشديد الرقابة على الجريمة.
وحذّر روبرت جينريك، المتحدث باسم حزب المحافظين في شؤون العدل، من أن إلغاء الأحكام القصيرة سيُلغى فعليًا تجريم جرائم مثل السطو والسرقة والاعتداء.