عودة الحياة ل«تروماي الإسكندرية».. و«مواصلات النواب»: نقلة نوعية بوسائل النقل الأخضر المستدام (صور)

قابل أهالى وقيادات الإسكندرية، توقيع الحكومة العقود الرسمية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل اليوم الخميس، بفرحة عارمة خاصة وأن «التروماي» يعكس تاريخية وأصالة المدينة الساحلية من ناحية ويساهم في تحديث وسيلة نقل جماعى آمنة ورخيصة مقارنة بأسعار السرفيس ووسائل النقل الجماعي الخاص في المدينة.
وشهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الخميس، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي (المقاولون العرب – حسن علام للإنشاءات) حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس السيد الوزير نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وحسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات، لتعود الحياة من جديد إلى أقدم ترام في مصر.
ويعتبر ترام الإسكندرية، أو «تورماية الإسكندرية» كما يطلق عليه السكندريون، أول وسيلة نقل جماعية وأكثرها شعبية، بدأ تشغيل ترام الإسكندرية في العام 1860، وبهذا يعتبر ترام الأسكندرية أقدم ترام في إفريقيا، ومن بين الأقدم في العالم.
وعبر تاريخه الطويل، ظل الترام يمثل نزهة ترفيهية لسكان المدينة والسائحين من زوار الإسكندرية، حيث كانت الرحلة عبر الترام ذى العربات الصفراء، والمكون من عربتين، تأخذك في قلب المناطق الشعبية بالإسكندرية، ومن أشهر محطاته، محطة قصر رأس التين، وهى مجاورة للقصر الملكي الفخم، ومحطة الرمل، وجامع القائد إبراهيم ومحطة مصر والرصافة والنزهة وناريمان والورديان.
وقال محمد جبريل محمد، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن توقيع عقود تنفيذ البنية الأساسية للمشروع تعتبر قبلة حياة لأقدم وسيلة نقل جماعي في مصر بشكل عام، خاصة وأنه يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة ليمثل ثنائي قوى إلى جانب مترو الإسكندرية الجديد في حل أزمة الزحام المرورى الذي تعانى منه الاسكندرية طيلة حياتها.
وأوضح «جبريل»، في تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن المشروع سيشمل تطوير 24 محطة على امتداد مسار الترام البالغ 13.2 كيلومترًا، مع تحديث الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر، موضحًا أن تطوير ترام الرمل في الإسكندرية يهدف إلى تحسين نظام النقل العام بشكل كبير، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى مناطق متعددة في المدينة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تقليل الازدحام وتوفير تجربة نقل أفضل.
وأشار إلى أن ترام الاسكندرية أو ترام الرمل كما يسمى، عانى لقرون عديدة من الإهمال وعدم التطوير ما أثر سلبا على حالته من ناحية وقدرته على استمرار الاستفادة منه في نقل المواطنين يوميا بين المحافظات، مشيرًا إلى أنه من مميزات الترام انه يمر وسط المدينة ويقف في محطات جرى توزيعها بشكل جيد يلبي احتياجات المسنين وذوى القدرات الخاصة، مشيراً إلى أن إعادة تطويره ومنحه قبلة الحياة كان بمثابة حلما طال انتظاره من مواطني الإسكندرية.
وقال المهندس علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن ترام الإسكندرية يمثل روح الحياة للأهالي، خاصة أنه يمثل أقدم وسيلة مواصلات بسيطة وهادئة ورخيصة وتتناسب مع ظروف جميع المواطنين خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أنه يعتبر الحل الأمثل لمشكلة النقل الجماعي داخل عروس البحر المتوسط ضمن 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقاً لخطة استراتيجية للنقل الحضري حتى عام 2032 والتى يأتى من ضمنها إعادة تأهيل ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل مع دراسة امتداده حتى المنشية وسط المدينة الساحلية.
وأوضح «الدسوقي»، في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن المحافظة ظلت لسنوات عديدة تعاني بسبب عدم تطوير وسائل النقل الجماعي المتمثل في قطار أبوقير وترام الرمل، إلى أن مدت الدولة يدها بقوة لتطويرها من خلال مشروعين عملاقين يتمثلان في مترو الإسكندرية الجديد وإعادة تأهيل وتطوير محطات ترام الرمل ما ينعكس إيجابيا على أهالى المدينة وتعظيم مواردها الذاتية.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الأخضر الجماعى بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثانى المحافظات ازدحاما بالسكان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، حيث يقل الترام سنوياً قرابة مليون راكب، فضلا عن قرابة مليوني راكب بقطار أبو قير قبل إلغائها واستبداله بالمترو الجديد.
وقال الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، أن ترام الرمل يهدف إلى مواكبة تحرك الإسكندرية نحو التنمية الحضرية المستدامة من خلال تسهيل التنقل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بسبب توفير الوقت والتكلفة اليومية للركاب خاصة وأن معظم ركابه من محدودي الدخل الذين ليس لديهم القدرة المالية على التنقل بوسائل مواصلات خاصة أو سرفيس أو تاكسي، فضلا عن تحفيز السكان على استخدام وسائل النقل العام، وتحسين صورة الإسكندرية أمام زوارها من الأجانب باعتبارها مدينة ساحلية سياحية.
وأوضح «الحمامي»، في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن الترام بعد تطويره يسهم في نقل 230 ألف راكب يوميًا أي ما يزيد على أربعة أضعاف ما يتم نقله الآن قبل تطويره، وسينقل بعد التطوير 13 ألف و800 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد مقابل 4700 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد قبل التطوير، خاصة وأن سرعة الترام الجديد ستكون بمثابة 21 ك/ ساعة بدلاً من 11 ك/ ساعة للحالي، ليصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدلا من أكثر من 60 دقيقة.
ولفت إلى أن الترام الجديد موفر للطاقة، كونه يتفق مع النقل الأخضر ويعمل بالكهرباء وهو ما يمثل إضافة قوية إلى منظومة النقل الجماعي المستدام صديق البيئة.
وقال مصدر مسؤول في هيئة النقل العام في الإسكندرية، أنه يبلغ طول الخط بعد إعادة التأهيل 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة (5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي)، وتعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية، مشيراً إلى أن عدد ركاب الترام الحالى 47000 راكب / يومياً وسوف يصل إلى 138000 راكب/ يومياً في عام 2032.
وأضاف أنه يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدى جابر – سبورتنج – الابراهيمية – الرمل)، وبعد التطوير سيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة وستزيد سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة وسيقل زمن التقاطر من (9:8) دقائق إلى (3:2.50) دقيقة.
وذكرت وزارة النقل، أنه سيحقق المشروع تقليل لزمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة نتيجة لزيادة سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة وتقليل زمن التقاطر من (9) دقائق إلى (3) دقائق، كما أنه سيساهم في زيادة حجم الركاب من 4،700 راكب/ساعة/إتجاه إلى 13،800 راكب/ساعة/ اتجاه بالإضافة مساهمته في تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية وتحقيق انسيابية الحركة المرورية بها والمحافظة على البيئة مضيفا أنه تم في يونيو الماضي التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد عدد 30 وحدة ترام لصالح المشروع حيث تجرى حالياً أعمال التصميمات الخاصة بالوحدات المتحركة .
يشار إلى أنه في 11 يونيو من عام 1912 وافقت الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة الصادر في أول يناير من العام ذاته، الذي يقضي بتنازل شركة «ترامواي الإسكندرية» إلى شركة «سكك حديد الإسكندرية والرمل» عن إدارة خطوطها فقط، لتصبح تلك الشركة هي المسؤولة عن نقل الركاب بالترام، حتى تم تأميم هذا المرفق في أعقاب قيام ثورة يوليو (تموز) 1952.