كشفت تحقيقات نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية، عن تفاصيل جديدة في حادث تسرب الغاز الذي وقع منطقة الواحات، مشيرة إلى مسؤولية عدد من المتهمين ال 6 عن المخالفات التي سبقت اندلاع الحريق وأدى إلى مصرع 8 أشخاص. تفاصيل الاتهام في حادث تسرب الغاز بالواحات ووفقًا لأوراق التحقيقات التي حصلت عليها «المصري اليوم» بشكل حصري، نسبت النيابة إلى كل من: «محمد.و.ش.أ» (المتهم الثالث)، و«أحمد.ج.م.إ» (المتهم الرابع)، اتهامات تتعلق بالإهمال والتقصير في متابعة أعمال الحفر والإشراف عليها، في موقع يُعد من المناطق التي تقرر توصيل الغاز الطبيعي إليها. وبحسب نص الاتهام، فإن النيابة برئاسة المستشار ضياء جعفر، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، نسبت إلى المتهمين «الثالث» و«الرابع»:«عدم مراعتهما للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومنها القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2018 – بأن قررا إجراء أعمال حفر وصيانة بطريق عام ومنطقة تقرر توريد الغاز الطبيعي إليها دون مخطط وبرنامج زمني يتم بالتنسيق مع الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي، وإهمالهما لعدم وجود أي منهما بموقع الحفر ومتابعة الأعمال حال كونهما مختصين بمتابعتها والإشراف عليها». وكانت منطقة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة قد شهدت في 30 الماضي، حادثًا مأساويًا ناتجًا عن تسرب في خط الغاز الطبيعي، أودى بحياة 8 أشخاص من بينهم: 1- إسراء أحمد محروس. 2- تميم عمر أبوالجود. 3- ناهد أحمد عبداللطيف. 4- سما عادل أمين. 5- منة الله أيمن محمد. 6- حذيفة أحمد عبدالمولى. 7- محمود صلاح الدين محمد. 8- محمد عصام الدين عبدالرازق. ووجهت النيابة العامة اتهامات بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة عن طريق الخطأ إلى عدد من العمال والمشرفين على المشروع، من بينهم سائق اللودر «محمد.أ.ع.م»، (المتهم الأول)، والمشرف «عمر.أ.ص.ح» (المتهم الثاني)، إلى جانب المتهمين الثالث والرابع. وأكدت النيابة أن المخالفات التي شابت أعمال الحفر تمت دون تنسيق مع الجهات المختصة بتوصيل الغاز، ودون إشراف مباشر من المهندسين المسؤولين، وهو ما أدى إلى خبط ماسورة الغاز واشتعال الحريق الذي أدى إلى الكارثة.