22 يونيو.. حجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة، الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
اقرأ أيضاً| تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.
في السياق ذاته قدم المحامي، مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها ب"القروسطية والسلفية"، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.
وشدد على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.
كما اتهم المحامي، النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات.
وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.