«منعها من الغناء بمصر».. تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية

قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
نظر دعوى منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.
وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.
في السياق ذاته، قدم المحامي " دفاع هيفاء وهبي" مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل، مشددًا على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.
كما اتهم النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات.
وطالب كذلك بوقف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكّدًا أنَّ هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة «التزمت والانغلاق».