وقع المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي. وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبوالدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز. ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية. وأكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة. ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن «هذه الشراكة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية»، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية. وقال أمين عام مجلس الدولة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق. وكذا رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني. ودعم رؤية مصر 2030 في التحول إلى المجتمع الرقمي.، وتمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.