مصر تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح فرنسى.. وأوكرانيا تبحث خفض صادراتها

تعاقدت هيئة السلع التموينية على استيراد 120 ألف طن من القمح الفرنسى بسعر 312 دولاراً للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات اعتباراً من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل طبقاً لمناقصة عقدتها أمس.
وقال نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تلقت 11 عرضاً لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار عرضين فقط منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية.. وكانت أفضل العروض والأسعار تلك التى قدمتها شركة إنفيفو.
وكشف مسؤول بارز فى هيئة السلع التموينية عن تلقى الهيئة كميات توريد تصل إلى مليون طن فى هذه المناقصة على غرار المناقصة السابقة، غير أنه تم الاكتفاء بطلب 120 ألف طن لعدم إرسال إشارة للسوق العالمية بوجود طلب كبير من مصر على القمح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف خلال اجتماع فى تاغنروغ، الخميس، أن موجة الحر والجفاف أتلفت حوالى ربع محاصيل الحبوب هذه السنة فى روسيا.
وأضاف ميدفيديف فى الاجتماع الذى عقد فى منطقة روستوف الزراعية: «نحن فى وضع صعب جداً لأن حوالى ربع محاصيل الحبوب فى البلاد أتلف، وعدد كبير من المزارع بات قريباً من الإفلاس».
كانت روسيا فرضت فى السادس من أغسطس الجارى حظراً على صادرات الحبوب حتى نهاية العام الجارى لمواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف وسوء الأحوال الجوية فى البلاد مما رفع من أسعار القمح إلى مستويات قياسية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المتعاملين المحليين فى الحبوب بأوكرانيا إن حكومة بلاده تبحث خفض الكمية الإجمالية المصدرة من القمح والشعير إلى خمسة ملايين طن فى الموسم التسويقى الحالى.
وقال فولوديمير كليمنكو رئيس اتحاد المتعاملين فى الحبوب لصحفيين: «طبقاً للمعلومات المتوافرة لدينا، فإن الحكومة تعتزم فرض حصة على القمح والشعير».
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه وكالة «رويترز» أن يشكل ارتفاع أسعار الحبوب بسبب موجة جفاف وحرائق فى روسيا ضغوطاً على الشعوب التى تكابد بالفعل تداعيات الأزمة المالية، وقد يذكى الاضطرابات خصوصا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا.