مليون جنيه تعويض.. المدعي بالحق المدني في وفاة زوجة عبد الله رشدي: الفريق الطبي ترك الضحية

استكملت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة طبيب النساء والتوليد، المتهم بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، أثناء إجراء عملية جراحية داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة القاهرة الجديدة.
وحضر عبدالله رشدي، في ساعة مبكرة بصحبة محاميه إلى المحكمة لحضور جلسة المحاكمة، بينما أثبتت المحكمة حضور المدعى بالحق المدني عن «رشدى»، والذى أدعي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى الؤقت، قائلا: إن الضحية دخلت غرفة العمليات لاستئصال ورم ليفي بسيط، إلا أن الإهمال الطبيب تسبب في إصابتها بمضاعفات خلال الجراحة تسبب في توقف عضلة القلب مؤقتًا وتم إنعاشها، قبل أن تُنقل إلى العناية المركزة، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، مضيفا أن الفريق الطبي ترك الضحية بعد تدهور حالتها لتناول وجبة العشاء (على حد قوله أمام المحكمة).
وأشار إلى أن المستشفى أفادت بأن المجني عليها كانت تعاني من قرحة بالمعدة، ما استلزم إجراء منظار، لكنه تسبب في حدوث ثقب بالمعدة، ما تطلّب نقل دم بكميات كبيرة بلغت 12 كيسًا، بعضها كان ملوثًا، (وفق ما ورد في أقوال الدفاع).
وأضاف أن تقرير الوفاة الصادر عن المستشفى أفاد بأن سبب الوفاة كان نتيجة «التهاب بكتيري».
كانت جهات التحقيق، قررت إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة الضحية زوجة الدشيخ عبدالله رشدي.
وكشف تقرير الطبي الشرعى المرفق بملف القضية بجلسة سابقه عن عدم وجود علاقة سببية بين وفاة المجني عليها والإجراءات الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات.
وأكد التقرير أن طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه أجرى عملية المنظار الرحمي وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها من حيث الخطوات والزمن ونوعية السائل المستخدم، ونجح في استئصال الورم الليفي والتكيس الالتهابي بعنق الرحم بشكل كامل.
ولفت التقرير إلى عدم وجود أي دليل طبي يثبت أن الانخفاض الحاد في نسبة الأكسجين بالدم، أو المضاعفات التي لحقت بالمجني عليها بعد استعادتها للوعي في 27 نوفمبر 2022، ترتبط بما قام به الطبيب أثناء عملية المنظار، وبالتالي، لم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال أو تقصير طبي يُنسب إلى الطبيب المتهم.