في أول تعليق له عقب صدور بيان النيابة العامة، بشأن وفاة طالبة كلية العلوم، عبّر الدكتور جمال عبدالعزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، عن ارتياحه وانفراج معاناة نفسية ثقيلة، بعد أيام وصفها ب «الأثقل في حياته»، مشددًا على أن «التريث وانتظار نتائج التحقيقات هو الواجب الوطني في مثل هذه القضايا الحساسة». وقال الدكتور عنان في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه سجد لله شكرًا هو وأفراد أسرته فور صدور بيان النيابة، الذي أغلق باب التأويلات والشائعات في هذا الشأن، مؤكداً أنه آثر الصمت احترامًا لسير التحقيقات، رغم معرفته بتفاصيل الواقعة منذ اللحظة الأولى، إيماناً بدور مؤسسات الدولة وثقته الكاملة في نزاهة وعدالة النيابة العامة. وقدم عميد الكلية تعازيه لأسرة الطالبة الراحلة، مؤكداً أن طلاب الكلية جميعاً هم بمثابة أبنائه، وأن الحادث أدمى قلوب الجميع داخل أسرة الكلية، قائلاً: «نعيش لحظات من الألم الصادق، وندعو بالرحمة والمغفرة للطالبة، ونتمنى أن يكون هذا الموقف درساً في أهمية تحرّي الدقة ومواجهة الشائعات. ودعا عميد كلية علوم الزقازيق المجتمع إلى التمسك بالثقة في مؤسسات الدولة، والابتعاد عن ترويج الشائعات، قائلًا: «مصر تواجه تحديات جسيمة، وحرب الشائعات إحدى أدواتها.. لكن سيظل الحق ظاهراً، والباطل إلى زوال». يذكر أن النيابة العامة، أصدرت مساء الخميس، بيانًا، قالت فيه إنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة طالبة إثر سقوطها من أعلى مبنى داخل إحدى الكليات. وذكرت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة. وقد تبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا. وبسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث. وأضاف الشهود أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة، وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان. وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث. كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلوٍّ ونقلها إلى المستشفى. وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن بوجود خلافات أسرية. وقامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُفيد بتعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، تشير إلى عزمها على الانتحار. وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة. وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.