عائلات الرهائن الإسرائيليين تنتقد خطة توسيع الحرب على غزة (تقرير)

لقيت الخطة الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، اليوم الاثنين، انتقادات من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.
ورأت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، أن الخطة الجديدة لتوسعة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة «تضحية بالرهائن» المحتجزين هناك.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن حكومة «نتنياهو» اعترفت من خلال قرارها توسيع الحرب في غزة بأنها تخلت عن الأسرى واختارت احتلال الأراضي بدلا من إعادتهم.
وتعليقا على ذلك، قالت العائلات في بيان إن الخطة التي أقرتها الحكومة تستحق اسم «خطة سموتريتش- نتنياهو للتخلي عن الرهائن».
وأضافت العائلات، في بيان: «اعترفت الحكومة صباح اليوم بأنها تختار الأراضي بدلا من الأسرى، ضد إرادة أكثر من 70%من الشعب».
وقالت: «سوف يظل هذا الاختيار بمثابة صرخة للأجيال المقبلة».
من جهته، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير جولان، إن توسيع العملية العسكرية في غزة هدفه إنقاذ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والحكومة المتطرفة.
وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة مناسبة ومسؤولة تعيد «المختطفين» ولا تضحي بأرواح البشر من أجل مصلحتها.
وقال وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهر، إن وضع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة «لن يتحسن مع توسيع العملية بغزة وسيكون صعبا للغاية».
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الثقافة الإسرائيلي قوله إن «من الواضح أن المختطفين لن يعودوا كلهم».
إلى ذلك، دار نقاش حاد في اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بعد أن أعلن «بن غفير» عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية.
وقال بن غفير: «لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي.. يجب قصف مخازن (حماس) الغذائية»، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.
ورد «زامير»: «هذه الأفكار تعرضنا للخطر.. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة».
في المقابل، رد بن غفير قائلا: «هناك ما يكفي من الطعام هناك.. لا أفهم لماذا يمنح كل من يقاتل ضدنا المساعدات تلقائيا. أين ورد هذا تحديدا في القانون الدولي؟، وفق قوله.
في حين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تدخل وقال لزامير: «معذرة، كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط».
وذكرت التقارير أن نتنياهو كرر أن بإمكان الوزراء الاختلاف مع موقف «زامير»، مضيفا أنه إذا أدلى الوزراء بتصريحات تخالف القانون، فمن واجب النائب العام توضيح القانون لهم.
بدورها، قالت النائبة العامة الإسرائيلية، جالي بهاراف-ميارا، إن إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأنه طلب من سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، بعد ذلك أن يسجل في السجل أن «أي وزير لا ينوي انتهاك القانون الدولي».
وأيّدت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة، أوريت ستروك، بن غفير في مسألة المساعدات، وفقا ل «كان».