«إزاي أخرّج ساكن من الزمالك للأسمرات!».. انتقاد برلماني لغياب دراسات «الإيجار القديم»

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.
وأضاف: «حتى لا يأتي جيل بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خاصة أن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947»، مستنكرا أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.
كما انتقد النائب أحمد السجيني الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، متابعا: «القانون المقدم بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في لجنة 4+4 التي انعقدت بوزارة العدل في 2024».
وتساءل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وقال إن القانون الذي يتم مناقشته جاء في 3 مواد الخامسة والسابعة والثامنة، وأضاف: «هل هناك دراسة مقرونة بهذا التشريع تتضمن الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة الخاصة بطرد الساكن بعد 5 سنوات، وتساءل عن وجود دراسة للاثر الاقتصادي والديموجرافي للمادة 7 وهل هناك اثر دستوري ودراسة لتبعات المادة الثامنة».
وأضاف: «أما ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، فكيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات».
وتابع: «يجب على الحكومة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية تفنيد من أهل الفكر فيما يتعلق بالمادة الثامنة، انتظرت أن اجد من الحكومة دراسات مقورنة مبنية على محاضر اجتماعات لجنة 4 +4 فالمادة 8 جاءت بعيدة عن مخاوف من شاركوا في اجتامعات هذه اللجنة». وختم: «هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم».