محذرا من تفتيت منظومة العدالة.. نقيب المحامين: «دعم وزارة العدل يكون من جيب الدولة وليس المواطن»

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إنه لا يوجد ما يسمي بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف وهو مجلس باطل بموجب حكم سابق، محذرا من تفتيت منظومة العدالة في مصر، فلا يوجد مجلس لمحاكم الاستئناف.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النقابة اليوم لاستعراض آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية، أن وزارة العدل هي المسئولة عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الأمر، فالقاضي، يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات، وحذر من أن الرسوم تتسبب في منع المواطنين جبرا من اللجوء للقضاء.
وأشار إلى أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من جيوب الدولة وليس المواطنين، لا يجب أن تفرض رسوم بهذا الشكل فهذه الرسوم تقيض قيام المحامين بعملهم.
وأكد «علام»، التزام النقابة العامة وجميع المحامين بتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل ما يتخذ قرارات لدعم المواطن المصري والتخفيف عنه ومساندته، بالإضافة إلى ما يتخذ من اجراءات للحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف، ليس بالتبعية أن نوافق على ما يخل بمنظومة العدالة في مصر، نقابة المحامين هي صوت المواطن في الشارع المصري.
وأكد: «لا ندافع عن حقوق مواطنين فقط، ولكن عن حق المواطن في اللجوء للقضاء وعدم منعه من اللجوء للقضاء، فالمسألة لا تخص المحامين، محذرًا من أن المواطن سيمتنع عن اللجوء للمحاكم ويلجأ لطريقة يراها من وجهة نظره الأمثل لأخذ حقه، وذلك لأن الرسوم القضائية تضر بالسلم والأمن القومي للبلاد».