تعرّضت سفينة تابعة ل«أسطول الحرية»، كانت متجهة إلى غزة، أمس، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية قبالة سواحل مالطا فى المياه الدولية، وقال التحالف الذى يناضل لإنهاء الحصار الإسرائيلى على القطاع، وفقًا لما نقلت شبكة «سى إن إن»، إن 30 شخصا كانوا على متن سفينته المحملة بمساعدات إنسانية، عندما وقع الهجوم. وقالت المسؤول الإعلامى للتحالف، ياسمين أكار، إن إطلاق النيران أحدث ثقبًا فى السفينة، التى أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما فى ذلك «مالطا»، وأن «قاربا صغيرا» من جنوبقبرص قد أرسل للمساعدة، لافتة إلى أن المولدات الكهربائية فى مقدمة السفينة كانت الهدف الواضح، فيما ذكرت وسائل إعلام دولية أن السفينة «الضّمير» كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطًا دوليًا فى مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها فى المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا. ونقلت «أكار» عن متحدث باسم أسطول الحرية - قوله- إنه حين كانت السفينة ترسو فى المياه الدولية على بُعد عشرات الأميال من مالطا، هاجمتها طائرات مسيّرة نفذت ضربتين استهدفت إحداهما جهاز توليد الكهرباء، ما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار فى هيكلها. وأعلنت السلطات فى مالطا أنها استجابت إلى نداء الاستغاثة الذى أطلقه قبطان سفينة الضمير، وساعدت فى إخماد حريق نشب فى محركها فى المياه الدولية قبالة الجزيرة. ونقلت شبكة «سى إن إن» عن «أكار» أن الهجوم الإسرائيلى تسبب فى ثقب بالسفينة وأنها كانت بصدد الغرق قبل أن يتم التدخل لإطفاء الحريق وإنقاذها، وأن السفينة أرسلت نداءات استغاثة ولم تستجب لها سوى السلطات فى جنوبقبرص بإرسال سفينة للنجدة والمساعدة، موضحة أن الناشطين يعتزمون الاحتجاج على حكومة مالطا لعدم استجابتها لنداءات الاستغاثة، ولعدم السماح للسفينة بالرسو من أجل نقل المتضامنين. ونددت حركة «حماس» بالهجوم الإسرائيلى على سفينة أسطول الحرية، ووصفته بأنه إرهاب دولة يستدعى إدانة وتدخلا دوليًا عاجلًا، وأشادت فى بيان، بجهود طاقم سفينة أسطول الحرية وكل ناشطى كسر الحصار عن غزة فى العالم ودعتهم إلى مواصلة مسيرتهم، مطالبة الأممالمتحدة بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال وإلزامه بوقف عدوانه ومحاسبة قادته على جرائمهم. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (إحدى المنظمات ال 11 المكونة لأسطول الحرية)، زاهر بيراوى، ل«المصرى اليوم»، إن ما فعلته إسرائيل تجاه السفينة، هو «قرصنة وبلطجة»، يجب على العالم التحرك لوقفها وردعها، بعدما تمادت تل أبيب فى مخالفة جميع القوانين والأعراف الدولية، دون الاهتمام بالأممالمتحدة أو مجلس الأمن. وقال «بيراوى» إن هناك اهتمامًا دائمًا لكسر الحصار عن غزة وكلما سمحت الفرصة لكسر الحصار، يأتى التحرك من أسطول الحرية لدعم فلسطينوغزة، إذ أن الأسطول كان يتكتم على تحركاته لكسر الحصار تجنبا للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلى، الذى أطلق النيران على السفينة فى المياه الدولية، وهو ما يستدعى التدخل الدولى وفتح تحقيق دولى لمحاسبة إسرائيل. وأضاف «بيراوى» أن أسطول الحرية كان يستهدف حمل 70 ناشطًا من 22 دولة، كرسالة رمزية لفك الحصار وتقديم مساعدات عينية، إلى جانب توصيل رسالة للعالم بأن هناك أحرارًا يرفضون تجويع الفلسطينيين وأبناء غزة، محمّلًا «مالطا» مسؤولية حماية النشطاء الدوليين؛ باعتبار أن السفينة كانت قرب شواطئها بنحو 14 ميلًا، وأكد سلامة جميع النشطاء بعدما تحرك زورقًا بحريًا لإنقاذهم. وأوضحت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن السفينة وهى تتعرض لغرق شبه كامل، بعد الاشتعال، كان على متنها 30 ناشطًا من جنسيات أوروبية متعددة، وحملت الدائرة المجتمع الدولى، وعلى رأسه الأممالمتحدة والدول الأوروبية، كامل المسؤولية عن أمن وسلامة هؤلاء الأحرار الذين خاطروا بحياتهم لكسر الحصار وإيصال المساعدات إلى المحاصرين، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، مستقلة وشفافة، لكشف ملابسات هذا الاعتداء الجبان، وتقديم الجناة للعدالة، وكذلك توفير الحماية الدولية العاجلة لسفن الإغاثة المتجهة إلى قطاع غزة، وضمان حرية الملاحة الإنسانية، وفقا لأحكام القانون الدولى الإنسانى. بدورها، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية فى غزة، مؤكدة أن تدهور الوضع الأمنى بقطاع غزة يُعيق بشكل كبير عمل موظفيها وشركائها فى المجال الإنسانى، غير أنه يتجه إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها؛ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للتدخل. وأضافت اللجنة فى بيان، أن المدنيين فى قطاع غزة تُركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن استئناف إيصال المساعدات بشكل فورى أمر حتمى، ودعت لاحترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية فى جميع الظروف، فضلا عن السماح الفورى بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. فى سياق متصل، استمرت فى لاهاى، لليوم الخامس، جلسات استماع علنية لرأى استشارى بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأممالمتحدة ووكالاتها وهيئاتها فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، وخلال هذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما فى ذلك الولاياتالمتحدةوالصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الإفريقى. وأشار ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن العالم يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات، مؤكدًا أن الحل الجذرى للقضية الفلسطينية يكمن فى مسار حل الدولتين، وللشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره، مع ضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كدولة احتلال وفقًا للقانون الدولي؛ إذ أنها مسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، معربا فى الوقت نفسه عن قلق بلاده بشأن وضع طواقم الإغاثة الإنسانية فى غزة، داعيًا تل أبيب لضمان حمايتهم. وقال ممثل قطر، مطلق القحطانى، إن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية فى حق الفلسطينيين، لا سيما بقطاع غزة، وترتكب جريمة حرب بانتهاج سياسة التجويع فى القطاع، منوهًا بأن ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارًا تامًا بالحياة البشرية، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تنه احتلالها؛ بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة، كما تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا، إذ أن التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسى. وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع فى نظام الرعاية الصحية فى غزة، خاصة أنه على وشك الانهيار الكامل، فى ظل استمرار التصعيد والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الطبية وخروج المرضى، مشيرة إلى أن نظام الرعاية الصحية بالقطاع على وشك الانهيار، ويجب السماح بدخول الإمدادات الطبية، وحماية الطواقم الطبية، والسماح للمرضى والمصابين بمغادرة غزة مؤقتًا للحصول على العلاج.