60 يومًا على خروج قانون الإيجارات القديمة.. الحكومة والبرلمان يتفقان: لا طرد للمستأجرين

في تطور جديد طال انتظاره لسنوات، قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، بهدف معالجة أزمة تاريخية تمس حياة الملايين، سواء من المستأجرين أو الملاك، جاء ذلك بعد إعلان رسمي من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية، ويحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة التزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بضرورة إصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، مما يعزز من أهمية سرعة مناقشة المشروع داخل البرلمان، وأضاف أن الحكومة وضعت مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ورفعته إلى البرلمان لبدء نقاش مجتمعي موسع يضمن الاستماع لكافة الآراء.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
من أبرز ما تضمنه المشروع الجديد هو تحديد قيمة إيجارية جديدة للمساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سواء في المدن أو القرى، على أن تكون هناك فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، خلال هذه الفترة، ستتم زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وأكد رئيس الوزراء على وجود مقترحات لضبط هذه العلاقة، بما يحقق التوازن دون الإضرار بأي من الطرفين.
كذلك يتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن عدم طرد المستأجرين فورًا أو إخلائهم، مع ضمان حق السكن للأسر غير القادرة، من خلال إدماجهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما اعتبره المراقبون نهجًا إنسانيًا يُراعي الواقع المعيشي لكثير من المستأجرين القدامى.
البرلمان يبدأ مناقشة «الإيجارات» داخل اللجان
بعد إحالة قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وصرح جبالي بأن البرلمان سيتيح الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الجميع، كما كلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي شامل يضم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعددا من أساتذة القانون وخبراء الاقتصاد والإسكان.
النواب يطمئنون المستأجر: لا طرد.. ولا إخلاء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد لن يهدف بأي شكل إلى طرد أو إخلاء المستأجرين في الوقت الحالي، بل يسعى لتنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين، وتحقيق العدالة في القيمة الإيجارية، وأضاف: «الدولة بكل مؤسساتها لن تسمح بخروج أحد من شقته دون حل يراعي ظروفه»، مشددًا على أن القانون سيصدر بطريقة توازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصاد.
كما أوضح في تصريحات أن البرلمان يقف على الحياد التام بين الطرفين، وأن أي معالجة قانونية يجب أن تكون مصحوبة بحلول إنسانية، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل، مع ضرورة وضع تصور حكومي شامل قبل صدور القانون.
من جهته، صرح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن مشروع القانون الجديد يمثل انفراجة حقيقية، مؤكدًا أنه لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين غير القادرين، وأوضح أن المستأجرين سيوفر لهم القانون الجديد فترة انتقالية مناسبة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف بحيري أن المقترحات تتضمن منح المستأجرين فترة ثلاث سنوات، بحيث تكون القيمة الإيجارية 60% من القيمة العادلة، متضمنة الضريبة العقارية، ما يُعد طرحًا متوازنًا يعيد الحقوق لأصحاب العقارات دون إضرار بالمواطن البسيط.
العد التنازلي: 60 يومًا تفصلنا عن خروج القانون للنور
ومع إحالة المشروع إلى اللجان المختصة، بدأت المهلة الدستورية المقررة وهى 60 يومًا لإصدار القانون، وهى الفترة الملزمة التي يجب خلالها على مجلس النواب إنهاء مناقشة المشروع والتصويت عليه. وتعد هذه المهلة الفرصة الأخيرة أمام البرلمان لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتأثيرًا على الشارع المصري في السنوات الأخيرة.