خبراء عن «المحاكم الدولية»: بطيئة في ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية

أعلن أساتذة علوم سياسية وخبراء فلسطينيون أن جلسات الاستماع التى تعقدها محكمة العدل الدولية هى خطوة مهمة فى كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وأن أدوات القانون الدولى تعكس فى جوهرها محصلة موازين القوى فى العالم، فيما أكدوا أنها «بطيئة فى ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية».
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن جلسات الاستماع التى تعقدها محكمة العدل الدولية، أمس، تمثل خطوة مهمة فى كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، رغم أن قرارات المحكمة غير ملزمة.
وأوضح «الرقب» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن المرافعات المقدمة من عشر دول، من بينها دول عربية وأجنبية، تتناول ما تم توثيقه من جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال فى قطاع غزة. مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع الحالية تأتى بناءً على اتفاق سابق يتضمن استجواب الاحتلال الإسرائيلى حول انتهاكاته، بما فى ذلك منع إدخال المواد الغذائية لقطاع غزة واستهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
وقال «الرقب»: «الاحتلال لا يملك ما يدافع به عن نفسه، خاصة مع وجود شهادات موثقة من جهات أمنية إسرائيلية، منها اعترافات طيارين بأن الجيش طلب منهم استهداف مجموعات بحجة أنها عسكرية، ليتبين لاحقًا أنها تجمعات مدنية».
ورجح الرقب أن تؤجل الأحكام النهائية إلى مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن «المؤسسات الدولية مسيسة رغم نجاح المحكمة الجنائية الدولية فى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق».
من جهته أكد المحلل السياسى الفلسطينى والخبير فى الشؤون الإسرائيلية وقضايا الصراع نهاد أبو غوش، أن أدوات القانون الدولى بما فيها محكمة العدل الدولية فى لاهاى والمحكمة الجنائية الدولية تعكس فى جوهرها محصلة موازين القوى فى العالم.
وأوضح أبو غوش فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن هذه المؤسسات القضائية الدولية، رغم اختصاصها القضائى وتشكيلها من كفاءات قضائية مشهود لها، ليست بمنأى عن التأثيرات السياسية. وأشار إلى أن طريقة تعيين القضاة والضغوط التى يتعرضون لها تؤثر بشكل واضح فى قراراتهم.
وأضاف أن الولايات المتحدة أقرت قوانين خاصة لا تحظر فقط محاكمة عناصرها وجنودها، بل تمنع أيضًا أى محكمة من محاكمة حلفائها، وتهدد باستخدام القوة لملاحقة كل من يمس بحلفائها، كما حدث فى قضية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وأضاف أبو غوش أن المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تتسم بالبطء الشديد فى ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية مقارنة بسرعة آلة الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة. وقال أبو غوش فى تصريحات له إن «هذا الجانب محدود، وذو طبيعة قانونية صرفة».
فى حين أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى «حشد» بشدة قرار وزارة العدل الأمريكية برفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وامتيازات المنظمات الدولية، مطالبة المحكمة بالتصدى لقرارات إسرائيل بحظر وتعطيل عمل «الأوتروا».
وأدانت «حشد» الموقف الأمريكى المنحاز والداعم للاحتلال الإسرائيلى.