اليونان: نقابات عمالية تضرب احتجاجًا على إجراءات تقشف «مؤلمة»

نظمت نقابات عمالية في اليونان إضرابًا، الثلاثاء، يمتد 24 ساعة، احتجاجًا على إجراءات تقشف «مؤلمة» طالبت بها جهات إقراض دولية، كشرط للإفراج عن أموال إنقاذ جديدة، تحتاجها اليونان، لتجنب العجز عن سداد ديون مستحقة عليها الشهر المقبل.
وتحتج النقابات على خطط الحكومة لتسريح 15 ألفًا من العاملين بالقطاع العام خلال عام 2012، فضلا عن إجراءات أخرى لا تلقى شعبية، لخفض الإنفاق وهي إجراءات يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي «الترويكا الدولية».
ومن شأن هذا الإضراب، الذي يشارك فيه عمال القطاعين العام والخاص، أن يصيب حركة النقل العام بالشلل، وأن يجبر العبارات على البقاء راسية، بعد انضمام البحارة إليه، كما تغلق المكاتب الحكومية والمدارس والمحاكم أبوابها.
ومن المقرر تنظيم 3 مسيرات احتجاجية منفصلة في وسط العاصمة أثينا.
ويسابق الائتلاف الحكومي في اليونان الزمن، من أجل تمرير حزمة إصلاحات تهدف إلى تأمين إتمام اتفاق لحزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو «170 مليار دولار» وتجنب العجز عن السداد في مارس المقبل، عندما يحل موعد استحقاق سندات للبلاد.
وعقدت «الترويكا» مفاوضات ماراثونية مع اليونان، الاثنين، وعبر مسؤولون أوروبيون عن «نفاد صبرهم لفشل الحكومة اليونانية في قبول إجراءات التقشف المطلوبة».