أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضه لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، قائلا إنه «حق يراد به باطل». وأضاف، أن المادة 9 من القانون المدني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعًا: «فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء آخر». وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، وتساءل :«من الذي سُيدلي بهذه البيانات» . وطالب «داوود» بضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: «المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري، أين استقلاليته»، متابعًا: «تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويُهيئ لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات». وأضاف: «مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق، كما أن مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس». ولفت النائب إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، وقال: «أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية».