رئيس «محلية النواب»: «القومي للعقارت» يرتبط بتشريعات أخرى.. و«التصالح» به مشكلات

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد: «كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد».
وأضاف خلال مناقشة قانون الرقم القومي للعقارات: «منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة».
وتابع: «هذه تركة، والدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع إرث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد».
وطالب «السجيني» بضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر، قائلًأ: «هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاكل، وهل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف».