وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات المقدم من الحكومة. وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والذي ترأس الجلسة، عن إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة برلمانية أخرى. واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول القانون، قائلا: «في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام والملك.