تأجيل نظر قضيتي «تنظيم الخانكة» لحضور المتهمين و«إخوان منوف» للمرافعة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون بجلسة اليوم السبت تاجيل نظر قضيتى تنظيم الخانكة لحضور المتهمين وإخوان منوف للاستعداد للمرافعة وذلك لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيه المقبل.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
قضية محاكمة المتهمين بالشروع في تفجير كمين ابى زعبل «تنظيم الخانكة»
ونظرت المحكمة اليوم قضيتين الاولى محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تنظيم الخانكة» في محافظة القليوبية، من بين 23 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالشروع في تفجير كمين شرطة أبوزعبل.
وتضمن امر حالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، بحسب ما ورد في تحقيقات النيابة.
ووفقًا لأوراق القضية، فإن المتهم الأول حاز وأحرز مواد تدخل في حكم المفرقعات، وهي «كلورات البوتاسيوم»، بدون ترخيص، وشرع في استخدامها بإلقائها بجوار كمين شرطة أبي زعبل بهدف إلحاق الضرر بأرواح وممتلكات المواطنين والدولة. إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة ضبط تلك المواد قبل انفجارها، بمعرفة الأهالي والشرطة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول اتهامًا بالشروع في تخريب وإتلاف منشآت عامة، وهي كمين شرطة أبي زعبل، باستخدام نفس المواد المتفجرة، لكن تم إحباط المحاولة.
والمتهمين، من الثاني حتى الخامس، فقد وجهت إليهم تهم حيازة أسلحة ومواد بيضاء، عبارة عن زجاجات فارغة ومملوءة بسائل البنزين، بدون ترخيص، لاستخدامها في الاعتداء على المواطنين.
أما المتهمان السادس والحادي عشر، فقد تم ضبطهما وبحوزتهما مواد رقمية ومطبوعات تحتوي على أخبار وبيانات كاذبة معدة للتوزيع، بهدف إثارة الفتن وتكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وفقًا لما أكدته تحقيقات النيابة العامة.
تضم 12 متهما ...محاكمة متهم في قضية «إخوان منوف»
كما نظرت المحكمة قضية أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إخوان منوف»، والتي تشمل 12 متهما وردت اتهاماتهم وفقا لأمر الإحالة يواجهون تهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وكذلك تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم أسلحة نارية وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الممتلكات العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة نارية وحيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة، وحيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر.
وحيازة وإحراز بالذات أو بالواسطة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها والجهر بالصياح بقصد إثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.