قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن بلاده مصممة على سد فجوة الثقة التي نشأت في السنوات الماضية بين لبنان والدول العربية، مشيدا بعلاقات لبنان التاريخية مع دولة الإمارات ومنوها باستضافة مئات آلاف اللبنانيين وعلى كل المساعدات التي قدمتها ولا تزال للبنان. وأشاد المسؤول اللبناني بدور دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار في المنطقة وبمساهماتها في دعم لبنان واستقراره، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة استقرار سوريا بما ينعكس على دول المنطقة، معتبرًا زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى دولة الإمارات تسهم في تعزيز هذا الاستقرار، لما لدولة الإمارات من دور مهم وأساسي . ولفت سلام إلى أن لبنان حريص على فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، مع الإشارة إلى وجوب رفع العقوبات عن سوريا، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على لبنان لجهة تسهيل عودة اللاجئين السوريين، واستفادة لبنان من قطاع النفط والغاز، وتفعيل خطوط التجارة والترانزيت. وجدد رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده أن الدولة اللبنانية متمسكة بإرساء الأمن والاستقرار وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يمثله ذلك من قرار سيادي يحفظ لبنان وشعبه، ويفتح الطريق أمام التعافي على الصعد المختلفة. وتسعى لبنان إلى مرحلة جديد من التغيير والعودة إلى الدول العربية، خاصة في ظل المعاناة من آثار الحرب والانهيار الاقتصادي ومع تفاؤل اللبنانيين بإمكانية التغيير وإعادة بناء مؤسساته، وضمان مستقبلٍ لشعبه، هناك تخوفات من العودة للحرب، التي التي استمرت 14 شهرًا بين حزب الله وإسرائيل، وانتهت أواخر عام 2024، وأسفرت عن دمارًا هائلًا، بعدما فقد أكثر من 4000 شخص حياتهم، ودُمّرت بلدات بأكملها في الجنوب، وكاد الاقتصاد الذي كان يعاني أصلًا من الشلل- أن ينهار تمامًا. ومع تنصيب الرئيس اللبناني جوزيف عون، يُعد الجيش اللبناني، الذي يتلقى الآن دعمًا غير مسبوق من حلفاء دوليين، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة وفرنسا، محور هذا الأمل، مع نشر الجيش قواته في الجنوب لاستعادة النظام وتنفيذ قرارات الأممالمتحدة، ويُنظر إلى وجوده المتزايد على أنه خطوة حاسمة نحو استعادة سلطة الدولة في المناطق الجنوبية. وتدفع حكومة الرئيس جوزيف عون باتجاه الإصلاحات والمساءلة والاستقرار الاقتصادي. وينشط المجتمع المدني من جديد، وتساعد الحركات الشبابية والمنظمات غير الحكومية نحو إعادة البناء من جديد. من ناحيته، قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إن لبنان أصبح عند مفترق طرق تاريخي بين الهشاشة والتعافي، وبين الجمود والتحوّل، وأن الأزمة التي ضربت لبنان خلال السنوات الأخيرة لا تعتبر أزمة مالية فقط، بل هي تعبر عن «فشل مؤسسي عميق هزّ ركائز القطاعين العام والخاص على حد سواء، جاء ذلك خلال كلمة لها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة الحالية بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، أن الأزمات أيضًا تخلق «فرصًا لتصحيح البُنى، وللقيام بإصلاحات جذرية، ولإعادة بناء الثقة». وأكد حاكم البنك المركزي التزام لبنان بالإصلاح مشيراً إلى أن ذلك «ليس مجرد خطاب سياسي، وتابع: ندرك تماماً أن طريق التعافي يمرّ بمعالجة جذور الخلل: قطاع عام متضخم، ومسار دين غير مستدام، ونظام»مصرفي مشلول«، وبيئة تنظيمية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا أن أولويات مصرف لبنان خلال الفترة المقبلة، في الحفاظ على أصول الدولة، إلى جانب العمل مع الحكومة والمصارف لإعادة إرساء الملاءة والمصداقية للنظام المالي.