بيان عاجل من الضرائب يحسم الجدل حول «فرض ضريبة جديدة على السكر» (التفاصيل)

كشفت مصلحة الضرائب المصرية الحقيقة الكاملة حول ما أُثير بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة، نافية صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا.
وأكدت المصلحة، في بيان رسمي صدر اليوم، أنه لا توجد أي نية لفرض ضريبة على السكر ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وأن هذه المادة الأساسية لا تزال ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن مشروع الموازنة المعروض حاليًا أمام مجلس النواب لا يحتوي على أي نص أو بند يتعلق بفرض ضريبة جديدة على السكر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، غير صحيح ويهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما شددت المصلحة على أن قائمة الإعفاءات الضريبية التي نص عليها قانون ضريبة القيمة المضافة لا تزال سارية وتشمل السكر ضمن السلع الأساسية التي لا تطبق عليها الضريبة، مؤكدة أن أي تعديل في تلك القائمة لا بد أن يتم عبر إجراءات تشريعية واضحة ومعلنة.
وفي ضوء انتشار هذه الشائعات، أهابت مصلحة الضرائب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالسياسات المالية والضريبية، حفاظًا على استقرار الرأي العام ومنعًا لتداول معلومات مغلوطة قد تؤثر على ثقة المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية حالة من الترقب لمناقشات الموازنة الجديدة داخل البرلمان، ما يجعل التعامل مع المعلومات غير المؤكدة أمرًا بالغ الخطورة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.