رئيس «المركزي للمحاسبات»: عدم الاستفادة من القروض والمنح المخصصة لبعض المشروعات

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد.
وقال «يوسف» إن نتائج تنفيذ الموازنة تُقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي في العام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه، مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بنحو 695.2 مليار جنيه بنسبة 423%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف «يوسف»: «مع ذلك، يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن، وتلافي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو تقليصها إلى الحد الأدنى».
وتابع أن الجهاز، على مستوى الاستخدامات، رصد عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلاً بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارًا و205 ملايين جنيه، لافتًا إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها، بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
كما أشار إلى عدم تحصيل إيرادات بقيمة 77 مليارًا و325 مليون جنيه، مع وجود مستحقات منها بقيمة 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل المبالغ غير المسددة التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إن مشروع الموازنة خُصص له اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، في حين بلغ المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح «يوسف» أن الجهاز المركزي قد سجل في تقريره عن الحساب الختامي العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها: تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى إلى تعطُّل وتوقُّف العمل. وقد بلغت قيمة ذلك نحو 3.3 مليارات جنيه في الجهاز الإداري للدولة، و3.5 مليارات جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المنح المقدَّمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، إضافة إلى تخصيص بعض أموال المنح في غير الأغراض المخصصة لها، وبقاء بعض المشروعات معطّلة دون إجراء صيانة.
وتابع: بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدًا في القيمة الفعلية للاقتراض، حيث بلغت تريليونًا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و479 مليار جنيه، بزيادة قدرها 308.7 مليارات جنيه، بنسبة 20.9%.