«مضطرون لذلك».. «المصري اليوم» ترصد كيف مهّد رئيس الوزراء لزيادة أسعار الوقود (تسلسل زمني)

بعد الإعلان صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، عن تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، ترصد «المصري اليوم» في التقرير التالي، التسلسل الزمني لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأشهر الماضية، والتي مهدت الطريق لزيادة أسعار المنتجات البترولية، بدعوى مواكبة التطورات العالمية في أسعار النفط الخام وتكاليف الإنتاج المحلي والاستيراد.
الأربعاء 9-4-2025
انطلاقا من الأحدث للأقدم، تناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء الماضي 9 أبريل، هذا الموضوع قائلًا: «فيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، فإن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرًا أو شهرين أو ثلاثة».
وتابع: أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي طبقا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.
وأضاف، الحكومة حريصة على توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
الأربعاء 26-03-2025
وفي يوم الأربعاء الموافق 26-03-2025، وردًا على سؤال أحد الصحفيين عما تردد عن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل إجازة عيد الفطر، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلاً: «مستحيل نقفز لهذا الرقم مرة واحدة ولدينا برنامج تدريجي لزيادة أسعار المواد البترولية».
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها برنامج إصلاح بزيادات متدرجة لآخر العام فيما يتعلق بزيادة أسعار المواد البترولية.
وقال إن هناك برنامجًا لإصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام والزيادات التي تتم هي زيادات «متدرجة» حتى نهاية العام ولا يمكن الزيادة مرة واحدة، مشددا على أن «السولار سيظل مدعمًا».
السبت الموافق 19-10-2024
وفي يوم السبت الموافق 19-10-2024، وبعد مرور يوم واحد على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة أسعار البنزين، كان الدكتور مصطفى مدبولي في جولة تفقدية لعدد من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، وتحدث عن تحريك أسعار الوقود مؤكدًا أن الدولة تحاول التيسير على المواطن وتتحمل العبء الأكبر.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: «مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025»، لافتًا إلى أنه لمدة 6 أشهر مقبلة لن يتم تحريك أسعار الوقود، مع التأكيد على أنه سيتم مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وبالفعل صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، وبعد مرور 6 أشهر تقريبًا، أعلنت الحكومة عن الأسعار الجديدة 2025 والتي جاءت كالتالي:
- بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر بدلًا من 17.00 جنيهًا.
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للت بدلاً من 15.25 جنيهًا.
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر بدلاً من 13.75 جنيهًا.
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر بدلاً من 13.50 جنيهًا.
الأربعاء 24-07-2024
وفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «إنه لا يمكن أن تتحمل الدولة إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق «دعم الوقود»، وإنه سيتم التدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «كما أعلنت في السابق أننا سنتدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية ليستغرق الأمر عاما ونصف العام؛ حتى نصل لنقطة التوازن، حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، وذلك وصولا لنقطة التوازن فيما يتعلق بالدعم المقدم للمنتجات البترولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يتم العمل بطريقة متدرجة، وذلك بما يضمن عدم حدوث تضخم، وكذا عدم حدوث تأثير على المواطن وزيادة حجم الاعباء المالية عليه».
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي الثالث لمجلس الوزراء بمقر مدينة العلمين الجديدة، اليوم، أنه ليس من الممكن أن تتحمل الدولة إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم، الذي يزيد بشكل سنوي، وذلك نتيجة لحجم الاستهلاك الكبير، وكذا ارتفاع الاسعار العالمية.