مبدأ قضائي: يجب على العامل عدم شغل وقت وظيفته بالتشاحن مع زملائه

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه يجب على العامل أو الموظف العام تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة في حكم أصدرته حديثًا أنه لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
وأوضحت المحكمة أنه، أثناء صدور الحكم من المحكمة على العامل المخالف أو الموظف، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.