ناشد مسؤولون أمميون رفيعو المستوى قادة العالم التحرك- بقوة وسرعة وحسم- لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة للشهر الثاني، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار في القطاع. وأصدر المسؤولون الأمميون وهم: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر؛ والمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل؛ والمدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع، جورجي موريرا دا سيلفا؛ والمفوض العام لوكالة «أونروا»، فيليب لازاريني؛ والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين؛ والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بيانا مشتركا، الاثنين. وفي البيان المشترك، أشار المسؤولون الأمميون إلى عدم دخول أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهر. وقالوا إن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى، بينما تتكدس عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية والوقود وإمدادات الإيواء والمعدات الحيوية. وتشير التقارير إلى مقتل أو إصابة أكثر من 1000 طفل في الأسبوع الأول وحده بعد انهيار وقف إطلاق النار، «وهو أعلى حصيلة أسبوعية لضحايا الأطفال في غزة خلال العام الماضي». وأفاد المسؤولون الأمميون باضطرار 25 مخبزا مدعوما من برنامج الأغذية العالمي خلال وقف إطلاق النار إلى الإغلاق بسبب نقص الدقيق وغاز الطهي، وفقا لموقع أخبار الأممالمتحدة. وأشاروا إلى أن النظام الصحي الذي يعمل بشكل جزئي يعاني من ضغط هائل، وتنفد الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات علاج إصابات الرضوح بسرعة، مما يهدد بعكس التقدم الذي تحقق بصعوبة في الحفاظ على تشغيل النظام الصحي. وقال المسؤولون الأمميون إنه بفضل وقف إطلاق النار الأخير، «تمكنا خلال 60 يوما من إيصال الإمدادات الحيوية إلى معظم أنحاء غزة، وهو أمر حال دونه القصف والقيود وعمليات النهب طوال 470 يوما من الحرب». وبرغم أن ذلك وفر فترة راحة قصيرة، إلا أن التأكيدات بوجود ما يكفي من الغذاء الآن لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، والمخزونات تتناقص بشكل حاد، وأضافوا: «نشهد في غزة أعمال حرب تظهر استخفافا تاما بحياة الإنسان». وقال مسؤولو الأممالمتحدة إن أوامر النزوح الإسرائيلية الجديدة أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى، دون وجود مكان آمن يذهبون إليه. وأوضحوا: «لا أحد في مأمن. قُتل ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أكثر من 280 من أونروا، منذ أكتوبر 2023».