أول رد من «التضامن» بعد ضجة مسلسل «ولاد الشمس».. غرامة مالية على المقصرين

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، قرارًا حاسمًا بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل أسرة تقرر إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية بعد تبنيه، في أول رد فعل رسمي بعد الضجة التي أحدثها مسلسل «ولاد الشمس» خلال موسم دراما رمضان 2025.
هذا القرار جاء من عرض الحلقات الأخيرة لمسلسل «أولاد الشمس»، الذي سلط الضوء بشكل إنساني ومؤلم على معاناة الأطفال داخل دور الأيتام، وتحديدًا قضية التخلي عن الطفل بعد احتضانه داخل أسرة بديلة، وكان لهذه القضية تمثيل حي وصادم في شخصية «مفتاح»، التي جسدها النجم طه دسوقي، وأثارت تعاطفًا واسعًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.
المشهد الذي غيّر الواقع
في واحدة من أكثر المشاهد تأثيرًا بالمسلسل، يقف «مفتاح» أمام منزل الأسرة التي تبنته في طفولته، ويتحدث بمرارة عن تجربته: «ادوني الحنان، وقالولي إني ابنهم، وبعدين لما جالهم ابنهم رجعوني الملجأ كأني شنطة خلصت صلاحيتها»، هذا المشهد كان كفيلًا بإشعال حوار حول الأثر النفسي العميق الذي يتركه التخلي عن الأطفال المتبنين، وهو ما أكدته لاحقًا تصريحات وزارة التضامن وأطباء نفسيين.
وفقًا للخبراء نفسيين، فان الأطفال الذين ينتقلون بين دور الأيتام والأسر البديلة هم أكثر عرضة للاكتئاب، القلق، ومشكلات التعلق المرضي، مما يجعل تخلي الأسرة البديلة عنهم ليس فقط جرحًا عاطفيًا، بل أزمة نفسية حقيقية.
في تصريحات إعلامية، أوضح علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية، أن الأصل في الكفالة هو بقاء الطفل في كنف الأسرة البديلة حتى البلوغ. ومع ذلك، يتم السماح بعودة الطفل في حالات استثنائية وبعد العرض على اللجنة العليا، مثل عجز الأسرة عن رعاية الطفل أو ظهور خطر عليه داخل البيئة الكافلة.
المسلسل فتح الباب كذلك لنقاش أعمق حول الأسباب التي تدفع الأسر للتخلي عن الأطفال بعد كفالتهم، فإلى جانب ما أظهره المسلسل من إنجاب الطفل البيولوجي كسبب مباشر، هناك عوامل أخرى وفقًا ل«Psychology Today» منها الصدمات النفسية السابقة التي تعيق اندماج الطفل في الأسرة الجديدة، ومشكلات سلوكية مثل فرط الحركة أو اضطرابات التعليم، وضغوط مادية أو عدم الاستعداد الكافي من الأسرة.
وزارة التضامن لم تغفل دورها في تنظيم دور الرعاية كذلك، مؤكدة أنها تعمل وفقًا لقانون الطفل واللائحة النموذجية رقم 188 لسنة 2014، والتي تضمن حقوق الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة.