«البث الإسرائيلية»: مصر تقدم مقترحًا جديدًا لعودة المفاوضات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أمس، عن مقترح مصرى جديد فى محاولة لاستئناف مفاوضات الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك فى ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة. وأوضحت مصادر مطلعة أن القاهرة تسعى لإيجاد صيغة توافقية لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بينما يعتقد الجانب الإسرائيلى أن زيادة الضغط العسكرى قد تغير موقف حماس، خاصة فى ظل ما وصفه ب«التصدعات الداخلية» داخل الحركة.
ووفقًا للهيئة الإسرائيلية، تصر إسرائيل على مطالبتها بالإفراج عن 11 رهينة أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا، بينما ردت حماس باستعدادها للإفراج عن 5 رهائن فقط، وهددت إسرائيل بأن رفض المقترح سيؤدى إلى توسيع العمليات البرية فى غزة.
من جهة أخرى، أكد وزراء إسرائيليون أن العمليات العسكرية ستستمر حتى عودة 59 رهينة، بينما أعلنت حماس أنها لن تفرج عنهم إلا بموجب اتفاق ينهى الحرب بشكل كامل.
كانت مصر قد اقترحت سابقًا هدنة إنسانية لمدة 50 يومًا، على أن تقوم حماس بإطلاق سراح 5 رهائن على الأقل، بينهم مواطن مزدوج الجنسية أمريكى وإسرائيلى، قبل انتهاء الأيام السبعة الأولى، وقد وافقت حماس على هذا الاقتراح.
وذكرت مصادر مطلعة ل«ذا ناشيونال» بأن إسرائيل، بعد رفضها لمقترحات الهدنة التى قدمتها القاهرة، اقترحت خطة جديدة من جانبها، وأشارت المصادر إلى أن حماس وجدت هذه الاقتراحات الإسرائيلية غير مقبولة، مما جعلها ترفض الرد وأبلغت به الوسطاء.
وأضافت فى تقرير لها أن المطالب الجديدة من إسرائيل تتضمن أن تُظهر حماس حسن نيتها من خلال إطلاق سراح جندى مزدوج الجنسية أمريكى وإسرائيلى محتجز لديها قبل التوصل إلى اتفاق، كما تقترح إسرائيل أن تقوم حماس بإطلاق سراح 10 جنود إسرائيليين فى اليوم الأول من الهدنة التى تمتد ل40 يومًا، وفى المقابل، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح 120 فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد بالإضافة إلى 1111 آخرين، بالإضافة إلى ذلك تطالب إسرائيل بتسليم رفات 16 رهينة مقابل رفات 160 فلسطينيًا، ورغم أن إسرائيل حددت مدة الهدنة ب 40 يومًا، إلا أنها قالت إن المفاوضات يجب أن تبدأ بناء على «مبادئ جديدة» فى اليوم الثانى، مما يعكس رفضها للمفاوضات التى كانت مقررة فى المرحلة الثانية من الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى يناير بوساطة مصرية وأمريكية وقطرية، كما تواصل إسرائيل مطالبتها لحماس بإنهاء تسليحها وترك قادتها غزة إلى المنفى، وهى شروط رفضتها حماس بالفعل.
وقالت مصادر إن إسرائيل أخبرت الوسطاء المصريين والقطريين بأن لديها خططا جديدة على الأرض فى غزة، وهو ما أدى إلى تجميد المفاوضات، كما أثارت هذه الخطط غضب مصر بسبب تصنيفها لممر جديد فى غزة يفصل بين رفح وخان يونس، حسبما ذكرت «ذا ناشيونال».
فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة فى غزة استشهاد 60 فلسطينيًا وإصابة 162 خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الضحايا منذ 18 مارس 2025 إلى 1309 شهداء و3184 إصابة، كما وصلت حصيلة العدوان الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 50669 شهيدًا و115225 إصابة، بينما لا تزال أعداد غير محددة تحت الأنقاض بسبب صعوبة وصول فرق الإنقاذ.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى قصفه على مناطق متفرقة من غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيًا فى غارات أمس، باستهداف منازل سكنية فى رفح، فيما تواجه غزة أزمة إنسانية حادة مع تصاعد القصف الإسرائيلى وتدمير البنية التحتية، بما فى ذلك شبكات المياه، حيث حذرت بلدية غزة من أزمة عطش كارثية بعد توقف خط مياه «ميكروت» الرئيسى.
فى سياق متصل، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى وقف فورى لإطلاق النار، محذرة من تداعيات الحرب على الأطفال. وأشارت إلى نزوح 1.9 مليون شخص، بينهم آلاف الأطفال، منذ بداية الحرب، مع موجة نزوح جديدة أثرت على 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس الماضى. وأصدرت حركة حماس بيانًا بمناسبة يوم الطفل الفلسطينى أمس، استنكرت فيه استهداف الاحتلال للأطفال، مشيرة إلى استشهاد 19 ألف طفل، واعتقال أكثر من 1100، بينما يواجه مئات آخرون خطر الموت جراء المجاعة والأمراض. وطالبت بمحاكمة قادة الاحتلال دوليًا وإدراج إسرائيل فى «قائمة العار» التابعة للأمم المتحدة.
وقالت إن «الاحتلال الفاشى يواصل استهداف الأطفال بجرائم ممنهجة من استخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية فى أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم، وجرائم الاحتلال ضدّ أطفال فلسطين، من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كالغذاء والدواء والتعليم، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم. وندعو إلى محاكمة قادة الاحتلال كمجرمى حرب، والعمل الجاد على حماية أطفالنا من بطشه وجرائمه، والإفلات من العقاب يشجّع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية البريئة، فى ظلّ تقاعس دولى يُعدّ وصمة عار فى سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية»، وطالبت الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحتلال، وتفعيل إدراجه فى «قائمة العار» لمرتكبى الجرائم بحقّ الأطفال، ودعت المنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها فى فضح جرائم الاحتلال، والعمل الجاد على حماية أطفال فلسطين وضمان حقوقه، واكدت أنّ أطفال فلسطين، رغم الجراح، سيظلون أوفياء لذاكرتهم وهويتهم، رافضين مقولة بن جوريون: «الكبار يموتون والصغار ينسون»، فذاكرة أطفال فلسطين، رغم الألم، ستبقى حيّة لا تنسى، وعزيمتهم راسخة لا تُكسر.