اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد أحد العاملين بالمسجد الأقصى، لوكالة وفا، بأن المتطرف «بن غفير»، برفقة رئيس منظمة ما تسمى «منهيلت هارهبايت»، الحاخام شمشون ألبويم، اقتحم «الأقصى»، وتجول فى باحاته، وسط حراسة مشددة. وخلال اقتحام «بن غفير»، أبعدت شرطة الاحتلال حراس «الأقصى» عن باحات المسجد. وعمدت شرطة الاحتلال إلى إخراج المصلين الفلسطينيين من باحات المسجد المبارك، بالتزامن مع الاقتحام. كما استأنف المستوطنون المتطرفون اقتحامهم المسجد الأقصى، بعد أسبوعين من انقطاع تام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر. وارتدى أحد المستوطنين قميصًا يحمل صورة «الهيكل» المزعوم خلال اقتحام المسجد الأقصى. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدسالمحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وتجولوا فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه. وأوضحت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على دخول المصلين ل»الأقصى»، وأفرغت مسارات الاقتحام منهم، ضمن عمليات التأمين والحماية التى تفرضها تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين. فى المقابل، تتواصل الدعوات إلى تكثيف الرباط والمحافظة على التواجد فى المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة لحمايته من مخططات التهويد والدفاع عنه أمام المخاطر المحدقة به. ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، فى محاولة لفرض مخطط التقسيم الزمانى والمكانى، وفرض واقع تهويدى جديد فيه. من جانب آخر، استُشهد شاب فلسطينى بعد إطلاق النار عليه من قِبَل قوة خاصة إسرائيلية داخل البلدة القديمة بنابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددًا من الفلسطينيين، خلال مداهمات نفذتها فى الضفة الغربيةالمحتلة. وأفادت مصادر محلية لوسائل الإعلام بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 7 مواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال شمال وشرقى طولكرم، واعتقلت عددًا من المواطنين، وأفرجت عن بعضهم بعد التحقيق معهم ميدانيًّا. فى سياق آخر، استنكر نادى الأسير الفلسطينى تصريحات وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن غفير، والتى عدها اعترافًا منه بارتكابه جرائم منظمة فى حق الأسرى الفلسطينيين. والاثنين الماضى، استعرض بن غفير، عبر حسابه بمنصة «إكس»، الإجراءات العقابية التى اتخذها فى حق الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية. وكتب: «لا توجد ممتلكات (للأسرى). لا توجد مقاصف. الاستحمام لمدة 15 دقيقة، (بدلًا من 8 ساعات بالنسبة للقسم الذى يضم عشرات الأسرى). ساعة واحدة للساحة (الفورة). لا توجد ثلاجات كبيرة. لا تمثيل للأسرى. لا تعليم. لا توجد علاجات أسنان. لا توجد علاجات تجميلية». وتعقيبًا على ذلك، قال الناطق باسم نادى الأسير الفلسطينى، أمجد النجار، فى بيان: «التصريحات الأخيرة للوزير الفاشى (بن غفير) هى اعتراف جديد بجرائمه، التى تندرج جميعها فى إطار جرائم التعذيب، والتى أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، والتى تشكل أدلة كافية لتقديمه إلى المحاكم الدولية». وأضاف «النجار» أن ما صدر عن «بن غفير» «هو اعتراف صريح بارتكاب جرائم منظمة وممنهجة فى حق الأسرى، تُضاف إلى عشرات التصريحات التى حرض فيها على الأسرى، وأمر بقتلهم، قبل وبعد الإبادة». وتابع أن استمرار تفاخر «بن غفير» بالجرائم التى تُنفذ فى حق الآلاف من الأسرى على مرأى ومسمع من العالم «تعكس العجز الحاصل والمستمر للمنظومة الحقوقية الدولية التى سقطت أمام استمرار الإبادة الجماعية، وأحد أوجهها الجرائم المستمرة فى حق الأسرى والمعتقلين، والتى تتصاعد مع مرور المزيد من الوقت». وفى أكثر من مناسبة، تفاخر «بن غفير» بإجراءاته ضد الأسرى، وظهر فى مقاطع فيديو خلال التنكيل بهم، ويدعو إلى إعدامهم، ففى 24 فبرايرالماضى، تفاخر بإجبار أسرى فلسطينيين تحت تهديد السلاح على الجثى بركبهم وطلاء جدران كتبوا عليها عبارات، بينها «القدس عربية»، ونشر مقطع فيديو يوثق ذلك، بينما كانت أسلحة الحراس الإسرائيليين موجهة نحوهم. وفى نهاية يوليو 2024، قال «بن غفير»، فى مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعى: «يجب إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلًا من إعطائهم المزيد من الطعام». وأكد دعمه لمشروع القانون الذى تقدم به حزبه «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) اليمينى، والذى يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين. ووفق معطيات نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير، فإن عدد الأسرى فى سجون الاحتلال يتجاوز 9500، من بينهم أكثر من 350 طفلًا، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريين.