تفاصيل قرار الحكومة الجديد بمد خدمة المدرسين بعد التقاعد لدعم العملية التعليمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار التعليم في مصر، أعلنت الحكومة رسميًا مد فترة خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم في سد العجز ببعض التخصصات التعليمية.
تفاصيل القرار الحكومي بشأن مد خدمة المعلمين
جاء القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 24 مارس 2025، ليؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الكفاءات التدريسية والاستفادة من خبرات المعلمين بعد بلوغهم سن التقاعد، خاصة في التخصصات التي تعاني من نقص في الكوادر.
شروط مد فترة الخدمة للمعلمين بعد التقاعد
حدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المعلمين الراغبين في مد فترة خدمتهم بعد التقاعد، أبرزها:
* يتم مد خدمة المعلمين العاملين في وظائف التدريس بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
* مدة المد تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا، بحد أقصى ثلاث سنوات.
* يقتصر المد على التخصصات التي تعاني من عجز حاد وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية.
التخصصات المستهدفة في قرار المد
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار مد فترة الخدمة سيتم تطبيقه وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة تعليمية، حيث سيتم إعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة، على أن تُعلن رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لضمان توافر العدد الكافي من المعلمين في المدارس.
المستندات المطلوبة للتقديم على مد الخدمة
للتقديم على طلب مد الخدمة بعد التقاعد، يجب تقديم المستندات التالية:
* إثبات الخبرة التدريسية: شهادة رسمية من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، تثبت أنه مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات.
* تقييم الأداء: تقرير رسمي يوضح أن المعلم حصل على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
* الفحص الطبي: تقرير من القومسيون الطبي المختص يؤكد قدرة المعلم الصحية على الاستمرار في العمل، مع تقديم شهادة تفيد خلوه من تعاطي أي مواد مخدرة دون مسوغ طبي.
إجراءات تقديم طلبات مد الخدمة
لضمان تنظيم العملية، حددت وزارة التربية والتعليم خطوات واضحة يجب على المعلمين اتباعها عند التقديم لمد خدمتهم، وتشمل:
1. تقديم الطلب إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغ سن التقاعد.
2. مراجعة الطلبات من قبل الإدارات التعليمية وإرسالها إلى مديريات التربية والتعليم شهريًا.
3. رفع الطلبات إلى اللجنة الدائمة المشكلة بقرار من الوزير المختص، لدراستها والتحقق من استيفاء الشروط.
4. اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض، بناءً على التقييم الشامل لكل طلب.
أهمية القرار وانعكاساته على التعليم
يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو استقرار العملية التعليمية، حيث يساهم في:
* تقليل العجز في المعلمين داخل المدارس، خاصة في التخصصات الحيوية.
* الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى لضمان استمرار جودة التعليم.
* إعطاء فرصة للطلاب للاستفادة من كوادر تدريسية متميزة ذات خبرة طويلة.