تصل إلى مليار دولار.. «ميتا» تواجه غرامات محتملة من الاتحاد الأوروبي وصدام محتمل مع ترامب (ما الأسباب؟)

تواجه شركة «ميتا» التابعة للملياردير مارك زوكربيرج غرامة محتملة من الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى مليار دولار أو أكثر، وذلك بتهمة انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة، ما يمهد الطريق لتصادم محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن وصف عقوبات الاتحاد ب«الابتزاز الخارجي».
غرامات محتملة من الاتحاد الأوروبي
ونقلت صحيفة «ذا بوست» الأمريكية عن مصادر مقربة من المفوضية الأوروبية أن الجهة الرقابية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصدر قرارها بأن شركة «ميتا» غير ملتزمة بقانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023 لتطبيق قواعد المنافسة الصارمة على شركات التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي مع الشركة الأم ل«فيسبوك» و«إنستجرام» في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مع إعلان عن إجراءات التنفيذ التي ستتخذها المفوضية على الفور، بما في ذلك إجراء «التوقف والكف» لإبلاغ الشركة بما يجب عليها تغييره للوصول إلى المعايير التي ترفع عنها العقوبات.
اتهامات بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار
من جانبه، انتقد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إجراءات مكافحة الاحتكار التي اتخذتها أوروبا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، فبموجب قانون مكافحة الاحتكار يُمكن تغريم تلك الشركات بما يصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، ويمكن أن ترتفع الغرامات إلى 20% من إيراداتها في حال تكرار المخالفات.
وفي يوليو الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي اتهامات أولية تدين شركة ميتا بانتهاك قانون «DMA» من خلال إجبار العملاء على نموذج «الدفع أو الموافقة» التقييدي للإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، إذ عمل المسؤولون في الشركة على إطلاق خدمة الاشتراك في عام 2023 بحيث يمكن للمستخدمين دفع ما يعادل 14 دولارًا شهريًا للحصول على تجربة خالية من الإعلانات على التطبيقات، أو الموافقة على استخدام ميتا لبياناتهم الشخصية من أجل الإعلانات المستهدفة.
ترامب على خط أزمة شركة التكنولوجيا العالمية
وبجانب إثارة الغرامة المحتملة انتقادات حادة من جانب شركة التكنولوجيا الكبرى، أشعل القانون غضب ترامب بشكل متزايد، الذي اتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة فتعهد بفرض رسوم جمركية انتقامية لتحقيق المساواة في تكافؤ الفرص، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست».
وفي الشهر الماضي، أصدر ترامب مذكرة حذر فيها من أن إدارته سوف تنظر في اتخاذ إجراءات استجابة مثل فرض الرسوم الجمركية لمكافحة ضرائب الخدمات الرقمية، والغرامات، والممارسات، والسياسات التي تفرضها الحكومات الأجنبية على الشركات الأمريكية.
وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت إن الرئيس لن يسمح للحكومات الأجنبية بالاستيلاء على القاعدة الضريبية الأمريكية لمصلحتها الخاصة، وهو ما أشاد به «زوكربيرج» الذي أصبح مقربًا من ترامب منذ فوزه في الانتخابات، مشيرًا في منشور له عبر «فيسبوك» إلى أن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى تشبه إلى حد كبير التعريفة الجمركية التي أصبحت مثل سياسة عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع التكنولوجيا الأمريكية.