أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، مشاورات سياسية، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يوم الأحد 23 مارس، بالقاهرة. وأكد «عبدالعاطي» خلال المباحثات على أهمية الدعم الأوروبي في هذا التوقيت الحرج، مشددًا على أن هذه الحزمة تمثل دفعة قوية لمصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها تبعات الأزمة في غزة ولبنان وسوريا، وأعباء اللاجئين التي تتحملها الدولة المصرية. وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات تناولت كيفية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في شقها الاقتصادي، عبر تفعيل المحاور الستة المتفق عليها سابقًا، وأبرزها التعاون المالي والاستثماري. 4 مليارات لمواجهة أعباء اللاجئين والأزمات الإقليمية خلال اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تتحمل ضغوطًا كبيرة بسبب استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من دول مجاورة تعاني من الصراعات، مما يفرض أعباءً إضافية على الدولة المصرية تستدعي تحركًا دولياً لدعمها، وهو ما يُنتظر أن تسهم فيه الحزمة الأوروبية. كما بحث الطرفان ملفات أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي، مثل تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ دعا وزير الخارجية المصري، إلى ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن، مع الترحيب بالدور الأوروبي في دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ودعوته للمشاركة في المؤتمر المرتقب بالقاهرة. وفي السياق ذاته، أكد «عبدالعاطي» على موقف مصر الثابت من دعم استقرار سوريا ولبنان، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة تنهي معاناة الشعوب هناك، إلى جانب التطرق لقضايا استراتيجية أخرى مثل أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي والأمن المائي المصري. تفاصيل التمويل الأوروبي لمصر؟ ال 4 مليارات يورو هم جزء من اتفاق مالي أوسع مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري، وتُصرف على دفعات (شرائح). تأتي هذه الشريحة تحديداً في توقيت شديد الحساسية، حيث تواجه مصر ضغوطاً اقتصادية بسبب الأوضاع الإقليمية المتأزمة وتكاليف استضافة اللاجئين، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة. مصر تعتبر هذه الحزمة «شريان حياة» يساعدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين، مع تعزيز قدرتها على التعامل مع آثار الأزمات في جوارها الإقليمي.