«المركزي المصري» يقدم خبراته في الأمن السيبراني ل«تنزانيا»

زار فريق فني متخصص في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني، البنك المركزي المصري للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، الذي يُعَد نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر البنك المركزي في بيانٍ أمس، أنه خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، اطّلع الفريق الفني المشرف على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية في بناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني، وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
وقال الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني: «إن زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية، لا سيما الإفريقية، تعكس المكانة الرائدة التي وصل إليها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرقمية على المستوى العالمي».
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، أن «تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين فرق الاستجابة في البنوك المركزية بمختلف الدول أصبح ضرورةً ملحةً في ظل التطور الكبير للهجمات السيبرانية، خاصةً مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية. ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوى العالم، ولا سيما الإفريقية والعربية والإسلامية».
وأوضح البيان أن زيارة الوفد التنزاني تمثل حلقةً في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني.
وخلال الزيارة، تم استعراض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني في البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني في القطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها في الأسواق المصرية.