«الريف المصري»: تحقيق العدالة في تقنين أراضي ال«1.5 مليون فدان»

عقد المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، لقاءً موسعًا بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة للشركة في منطقتي غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا، في إطار الحرص على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق رغبات المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة ل«تنمية الريف المصري الجديد».
وشدد «عبدالوهاب» على تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضى بمشروع ال1.5 مليون فدان، ولا مكان للوسطاء غير القانونيين في إجراءات تقنين وضع اليد وأن القنوات الرسمية تضمن حقوقهم وتحمى مصالحهم، وأن شركة تنمية الريف المصري الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبي التقنين في مختلف مناطق المشروع، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين.
وأضاف، أن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقًا للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية وأن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد من أكبر المشروعات الزراعية في مصر والعالم، ويعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعي والصناعة الوطنية.
ودعا «عبدالوهاب» جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أي أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة قائلًا: «نحن ندرك أهمية تقنين الأراضى للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعليًا وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هي السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم».
ودعا، الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التي تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التي تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التي تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانونى، مشددا على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية في جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الأطراف غير القانونية.
وأوضح، أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم في كل خطوة من خطوات التقنين، بدءًا من تقديم الطلبات وصولًا إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضي، مشددًا على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسؤولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
وناقش رئيس «تنمية الريف المصري» مع عدد من المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكدًا أهمية احترام الإجراءات القانونية في عملية تقنين الأراضى.
وأبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد «عبدالوهاب» حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.