الاتحاد الأوروبي يقترح اقتراض 150 مليار يورو لتعزيز الدفاع بسبب موقف ترامب من أوكرانيا

اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، اقتراض ما يصل إلى 150 مليار يورو، وتقديمها إلى حكومات الاتحاد الأوروبي بموجب خطة «إعادة التسلح»، في ظل المخاوف الأوروبية من تراجع موقف الحماية الأمريكية عن دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحن نعيش في أكثر الأوقات أهمية وخطورة. نحن في عصر إعادة التسلح. وأوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل كبير»، وفقًا ل رويترز.
جاء الإعلان في اليوم التالي، لتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما يسلط الضوء على الاختلاف المتزايد بين الزعماء الأوروبيين وواشنطن بشأن أمن القارة وكيفية التعامل مع روسيا.
أولوية الدفاع الأوروبية
طرحت فون دير لاين صندوق بقيمة 150 مليار يورو لأولويات الدفاع الأوروبية الشاملة مثل الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات بدون طيار كجزء من حزمة أوسع من المقترحات التي قالت إنها قد تحشد ما يصل إلى 800 مليار يورو للدفاع الأوروبي.
سيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشات أولية بشأن المقترحات في قمة خاصة مخصصة للدفاع وأوكرانيا يوم الخميس، وستتطلب بعض عناصر الحزمة موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي.
اتهم ترامب الدول الأوروبية بالفشل في إنفاق ما يكفي على دفاعها والاعتماد بدلًا من ذلك على الولايات المتحدة للحماية من خلال حلف شمال الأطلسي. يصر القادة الأوروبيون على أنهم يعملون الآن على زيادة الإنفاق الدفاعي بسرعة.
يركز جزء كبير من حزمة المفوضية على تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنفاق المزيد على الدفاع وإعادة استخدام الأموال الحالية بدلًا من توفير أموال جديدة للاتحاد الأوروبي.
ولم تتضمن الخطة اقتراحا بالاقتراض المشترك لمنح بدلا من القروض- لمشاريع الدفاع، وهو ما أيدته دول مثل دول البلطيق وفرنسا، لكن ألمانيا وهولندا عارضته.
وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن المنح ستكون خيارا أفضل. وقال للصحفيين: «أعتقد أن هذا سيكون أكثر فعالية». ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالحزمة باعتبارها «خطوة أولى مهمة».
وكجزء من الخطة، قال بنك الاستثمار الأوروبي (بنك حكومات الاتحاد الأوروبي) إنه سيرفع القيود المفروضة على تمويل مشاريع الدفاع ويوسع نطاق ما هو مؤهل، رغم أن الحظر على تمويل الأسلحة والذخيرة سيظل قائما.
وكما أشارت سابقا، اقترحت المفوضية أيضا إعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي على الديون الحكومية.
وقالت فون دير لاين: «إذا زادت الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فإن هذا من شأنه أن يخلق حيزا ماليا يقترب من 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات».
تحت الضغط
يتعرض الزعماء الأوروبيون لضغوط هائلة لزيادة الإنفاق الدفاعي بعد أن أظهرت عودة ترامب إلى السلطة للعديد منهم أنهم «لا يستطيعون الاعتماد على الحماية الأمريكية»، كما فعلوا لعقود من الزمن.
أنفق أعضاء الاتحاد الأوروبي 326 مليار يورو على الدفاعات في عام 2024، حوالي 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. أعلن الزعماء الأوروبيون أن الإنفاق يجب أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة.
قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، الثلاثاء، إن باريس «يجب أن تتحرك بشكل أسرع وأقوى» فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
واقترحت المفوضية أيضًا أن الأموال التي تتلقاها الدول من ما يسمى بصناديق التماسك التابعة للاتحاد الأوروبي، المصممة لمعادلة مستويات المعيشة في جميع أنحاء أوروبا، يمكن استخدامها أيضًا لأغراض الدفاع.
وقال لوكاس جوتنبرج، الخبير الاقتصادي الأوروبي في مؤسسة بيرتلسمان للأبحاث، إن المفوضية: «تحاول التأكد من أن السياسة المالية لا تقف في طريق سياسة الدفاع».
تابع: «لكنها تفعل ذلك بطريقة قصيرة الأجل إلى حد ما ولن يكون لها سوى تأثيرات ضئيلة على المشكلة الفعلية، وهي توافر التمويل الطويل الأجل».