وزير المالية: زيادة المرتبات والمعاشات هي «الأعلى».. وموعد صرف مرتبات مارس والحد الأدنى للأجور

أعلن أحمد كوجك، وزير المالية عن عن زيادة المرتبات والمعاشات معتبرًا أن تلك الزيادة هي الأعلي خلال السنوات الماضية، وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن الحد الأدني للأجور الجديد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للإعلان عن بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تقرها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
قرارات مجلس الوزراء.. وزير المالية يعلن موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات تستهدف زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وكذلك زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات.
وأوضح أنه يوجد 4.5 مليون عامل في الحكومة، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.
وأضاف أن قيمة تلك الإجراءات التي تتم ستصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم (بداية من يوليو 2025)، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وزير المالية: زيادة المعاشات 15%
وقال وزير المالية إن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.
«كوجك»: الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية
أكد الوزير أنه في المجمل، أن الزيادات القادمة ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيراً إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.
رئيس مجلس الوزراء: الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه وأقل زيادة 1100 جنيه
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتباراً من بداية العام المالي القادم في يوليو 2025.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء:« هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم اضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف»«».
قرارات مجلس الوزراء.. وزير المالية: علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين
وأوضح أنه سيتم منح علاو للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين كما يلي:
يتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
ويتم منح علاوة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات.
«كوجك»: زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى ألف جنيه
ويضاف على ذلك ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه.
قرارات مجلس الوزراء.. علاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة
وأكد وزير المالية أنه تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم.
وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
زيادة الحد الأدني للأجور في للعاملين بالحكومة ليساوي الحد الأدني الجديد للقطاع الخاص
ولفت «كوجك» إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وزير المالية: نسعي للتوسع في منظومة المعلمين بالحصة وزيادة حافز تطوير المعلمين
وأكد «كوجك»: «وفرنا المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة «المعلمين بالحصة» في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم».
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها.
ويبحث الكثير من الموظفين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص عن موعد زيادة المرتبات، وخصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونستعرض موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة على ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء، وموعد صرف المرتبات عن شهر مارس، وكذلك موعد صرف زيادة المرتبات بعد تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الحكومة
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، للعاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس بداية من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
موعد بدء تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدني للأجور
يبدأ تطبيق زيادة مرتبات القطاع الخاص بداية من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لقرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويترتب على رفع الحد الأدني للأجور زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص
وقرر المجلس القومي للأجور 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.
وتكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
هل الحد الأدني للأجور الجديد ملزم للقطاع الخاص؟.. الحكومة تجيب
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ل7000 جنيه في القطاع الخاص، ملزم لجميع الأطراف.
وقال الحمصاني، في مداخلة تلفزيونية إن «الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومي للأجور وأعضاء المجلس سيتولون آلية تطبيق القرار بالتنسيق مع القطاع الخاص».
وأكد أن «قرار الزيادة جاء بعد التنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية، وهما المسؤولون على آلية التنفيذ مع كل جهات القطاع الخاص».