«النواب» يوافق على مواد رد الاعتبار في «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 485 على أن «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه».
ووافق على المادة 486 يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولًا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وفق المادة 487 تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار «بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيًا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحًا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونًا».
وتنص المادة 488 التي وافق عليها المجلس على أن «يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف».
ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له، وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين، وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.