رئيس «الرقابة المالية» يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي خلال لقائه «الأعمال المصري الكندي»

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، فى ضوء دعمها للاقتصاد القومى وزيادة معدلات الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى، برئاسة معتز رسلان، حول «الرقابة المالية فى مواجهة تحديات الأسواق العالمية».
قال فريد، إن التحول الرقمى والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها، موضحًا أن الهيئة مستمرة فى دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.
أكد أن سياسة الهيئة التنموية فى القطاع المالى غير المصرفى تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد قطاع التأمين تطورات هامة، على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أوضح أن قانون التأمين الموحد يمثل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحًا أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية، وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأمينى، مشددًا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التى لم تعد ذات جدوى فى تحقيق المستهدفات المطلوبة، والعمل على إحداث تحول حقيقى فى هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا، لإحراز التقدم المطلوب فى القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لدعم الاقتصاد القومى.
لفت فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة فى قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر فى يوليو 2024، وحرصًا على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر، مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم فى تعزيز مستويات الاستقرار المالى لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأمينى. كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات، التى تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
كما سلط الضوء على ارتفاع إجمالى الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1٪ على أساس سنوى إلى 82.3 مليار جنيه فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه فى السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالى المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2٪ على أساس سنوى إلى 36.7 مليار جنيه فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2024، بزيادة من 27.3 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023. وسجل إجمالى الاستثمارات 298.2 مليار جنيه فى يونيو من العام الماضى، مقابل 208.8 مليار جنيه فى يونيو 2023.
أكد رئيس الهيئة ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف فى تأهيل وتطوير قدرات المهنيين، لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، وخاصة وسطاء التأمين، موضحًا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأمينى.
جاء ذلك فى ضوء دراسة الهيئة دائمًا لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية، وكذلك الشركات الراغبة فى تنويع مصادر تمويلها، بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى، ويحسن من تنافسيته فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
كما أشار رئيس الهيئة إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختيارى للأسهم المقيدة، لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75٪ من الحاضرين للجمعية، شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسى فى حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسى، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختيارى إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية، ويستهدف عدم إقصاء أى طرف من التصويت على القرار، وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر، بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك فى حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
أوضح فريد أن الهيئة أصدرت القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024، الذى ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة فى هذا الصدد.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفى 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقارى بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.
أوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها فى الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامى الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل فى نشاطى التمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمى الخدمات.
كما أكد على الحرص المستمرمن الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازى مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقارى 100 مليون جنيه حداً أدنى.
واستعرض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعى منظم فى مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال.