اليوم.. انطلاق اجتماعات منظمة التعاون الرقمي بالأردن بمشاركة 16 دولة

تنطلق بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO ) والتي تعقد على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
وتعد الجمعية العمومية منصة محورية لاستعراض منجزات المنظمة ومبادراتها الاستراتيجية، وجهودها الرامية إلى تعزيز الشراكات بما يتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية للمنظمة لعام 2030.
ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية كذلك مراسم تسليم الرئاسة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الكويت، بصفتها الرئيس المقبل لعام 2025.
كما تستضيف المنظمة، على هامش جمعيتها العمومية، ملتقى التعاون الرقمي الدولي IDCF، والذي سينعقد بين يومي 18 و19 فبراير 2025، بحضور العديد من الرواد والمبتكرين وصانعي السياسات، وذلك بهدف تعزيز التعاون واستكشاف فرص الارتقاء بالتعاون الرقمي العالمي.
ويشارك في الاجتماعات مسؤولون ووفود الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وقال بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، «إن اجتماعات دورة الجمعية الحالية تناقش سبل تعزيز التعاون الرقمي وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني، إضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي الأردني، المهندس سامي سميرات، «إن الحدث يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي؛ وسيشكل اجتماع الجمعية العامة منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها، قالت أمين عام المنظمة ديمة اليحيى، «إن المنظمة تدرك الدور المحوري الذي يؤمنه التعاون الدولي لتحقيق مهمة المنظمة من أجل الوصول إلى مستقبل رقمي مزدهر للجميع؛ حيث يمثل اجتماع الجمعية العامة الرابع لمنظمة التعاون الرقمي منصة مثالية للحوار متعدد الأطراف حول التعاون بين أصحاب المصلحة بغرض رسم خريطة طريق واضحة للعام المقبل، وتحديد آليات لمواجهة التحديات الناجمة عن التقنيات سريعة التطور، وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، فبدون جهود استباقية قد يسبب الذكاء الاصطناعي زيادة في الفجوة الرقمية العالمية بدلا من النهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت ديمه اليحيي في تغريدات على موقع إكس «إن منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي .
واعتبرت اليحيي أن الاقتصاد الرقمي ليس شيئًا ننتظره، بل هو شيء نبنيه، وقالت «في التاسع عشر من فبراير، ستجمع الجمعية العامة الرابعة ل DCO قادة العالم الرقميين من 16 دولة في البحر الميت بالأردن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت اليحيي أنه سيتم خلال الاجتماعات الكشف عن منتدى التعاون الرقمي الدولي- منصة للحلول الحقيقية، وتكريم رواد الرقمنة بجوائز الرخاء الرقمي، تعزيز السياسات التي تفتح الفرص لملايين الأشخاص في الاقتصاد الرقمي.
وأكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي أن إطلاق منتدى التعاون الرقمي الدولي يشكل علامة فارقة في مهمتنا لتعزيز مستقبل رقمي أكثر شمولًا وتعاونًا.
وقالت «سنعمل على جمع القادة والمبتكرين وصناع السياسات لدفع المبادرات الملموسة التي تعزز الاقتصاد الرقمي العالمي.
ومن المقرر أن تقيم منظمة التعاون الرقمي هامش اجتماعات الجمعية العمومية، حفل توزيع جوائز الازدهار الرقمي، وهي مبادرة تكرم المساهمات الرقمية المتميزة التي تمكن التنمية والازدهار والنمو المستدام.
كما ستدشن المنظمة المنتدى الدولي للتعاون الرقمي، وهو تجمع سنوي للقادة العالميين والمبتكرين وصانعي السياسات والتغيير لدفع الميثاق الرقمي العالمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 بهدف تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي: البحرين، وبنجلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وجامبيا، وغانا، و«اليونان»، المملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، والمملكة المغربية، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا، والسعودية.
وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلى الإجمالي، وسوقًا تضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.
ومن خلال التعاون والحوار وضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل الدول الأعضاء من أجل الإنشاء السريع اقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
ومن خلال التعاون والحوار تعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود.
وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وسعيًا لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولا ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.