«التعاون الرقمي» تدعو أعضائها وخبراء الاقتصاد لمناقشة آثار العطل التقني العالمي

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، لعقد اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطلت بسببه العديد من العمليات المهمة حول العالم، محدثةً اضطرابات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقالت المنظمة في بيان لها «أن الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية. وأصبح من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لتطوير سياسات وبروتوكولات لتلافي المخاطر عند حدوث مثل هذه الأعطال وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية».
وأضافت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها «أنها ستعقد مناقشات طارئة مع دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي»لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه الحادثة، وتحديد تأثيراتها المُحتملة على خطط التحول الرقمي الوطنية، وخطوات عملية للتأكد من استعداد جميع الأطراف المعنية للتجاوب مع مثل هذه الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين لتلافي المخاطر وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.«جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة حكومية دولية متعددة
الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي.
تجمع منظمة التعاون الرقمي وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين الازدهار الرقمي للجميع.
ويمثل منظمة التعاون الرقمي من وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة حتى الآن وهي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية «اليونان»، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد سكان يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.
ومن خلال التعاون والحوار تعمل المنظمة على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وسعيًا لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم.