اجتماع مشترك بين حزبي الإصلاح والتنمية والعدل لبحث القضايا الوطنية والتعاون السياسي

عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، حيث ناقش الحاضرون عددًا من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام المصري.
جاء على رأس هذه القضايا توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، حيث شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. كما تم التطرق إلى أهمية تنسيق الجهود بين القوى السياسية المصرية لتعزيز هذا الموقف على المستويات المحلية والدولية.
وفي الشأن التشريعي، استعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. كما ناقش الحاضرون قانون العمل، الذي يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في مصر.
وفي إطار الاهتمام بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، اتفق المشاركون على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. كما ناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.
حضر الاجتماع كل من علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، والنائبة سحر العشري، والنائب أحمد دراج، والدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ومسؤول أمانة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة إيرين سعيد، والنائب محمود عصام، والنائبة مي رشدي، والنائبة روان لاشين عضو مجلس، والدكتور عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، وحسام حسن الخشت، أمين تنظيم حزب العدل المركزي، والنائبة رواية مختار، والدكتور حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي والدكتورة ايفا فارس امين مساعد التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل والدكتور حسام العربي، عضو وحدة السياسات الإنتاجية بالمكتب السياسي لحزب العدل،
ومن حزب الإصلاح والتنمية، ومصطفي جبريل أمين الإعلام، وممدوح ماضي نائب الأمين العام لشئون التنظيم، وأسامة مغيث نائب رئيس المجمع الانتخابي بالحزب، والدكتورة عبير سمير القيادية بحزب الإصلاح والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية الليبرالية من خلال تنظيم لجان عمل مشتركة لمتابعة مختلف الملفات الوطنية، وذلك في إطار جهود تأسيس إطار واسع يمثل التيار الليبرالي المصري ويعبر عن رؤيته في دعم الإصلاحات السياسية والتشريعية. وأكد المشاركون أن هذا التعاون المستمر سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مصر.