أحمد حمودة الرئيس التنفيذي فى حوار ل«المصرى اليوم الاقتصادى»: «ثاندر» تقود طفرة الاستثمار بالبورصة المصرية.. وخطط للتوسع في السعودية والإمارات

قصة نجاح استثنائية، حققتها شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية على مدار السنوات الأربع الماضية، دفعتها لتصدر مشهد الاستثمار فى البورصة المصرية بنهاية عام 2024 عبر تنفيذ تداولات بقيمة 170 مليار جنيه، والاستحواذ على حصة تجاوزت 82٪ من المستثمرين الجدد فى سوق المال.. ودور بارز لعبته «ثاندر» فى تسهيل اقتحام الأفراد ووصولهم لأدوات الاستثمار المختلفة بدءًا من الأسهم وأدوات الدخل الثابت ووصولاً لصناديق الذهب الحديثة، رافعة شعار «الاستثمار للجميع» مع التركيز على شريحة الأفراد بهدف صناعة تجربة على غرار السوق الأمريكية.
وبدعم من مستثمرين عالميين مثل بروسوس وتايجر جلوبال وبيكو كابيتال وغيرهم، انطلقت «ثاندر» عام 2020، كأول منصة استثمارية رقمية بالكامل فى مصر تعمل على تبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطى على الاستثمار، إذ يضم التطبيق أكثر من 4 ملايين مستخدم فى مصر.. فيما ثمة صعوبات شديدة واجهتها، لكن ولحسن الحظ، كانت هيئة الرقابة المالية محركًا رئيسيًا لتخطى العقبات وتحقيق طفرة فى التعاملات، إذ تبنت نهجًا تعاونيًا وإشرافيًا منذ اليوم الأول؛ بهدف دمج الابتكار فى المشهد المالى لمصر؛ حسب تأكيد أحمد حمودة، الرئيس التنفيذى للشركة.
حمودة أكد، فى حوار مع «المصرى اليوم الاقتصادي»، أن «ثاندر» استطاعت الاحتفاظ بمكانتها كأفضل منصة استثمارية فى مصر خلال العام الماضى واقتناصها المرتبة الأولى بين شركات الوساطة على مستوى الأفراد من حيث قيمة التداول وعدد العمليات، بالإضافة للقدرة على جذب العملاء الجدد، موضحا أن 70٪ من مستخدمى التطبيق هم مستثمرون لأول مرة، كما تم الاستحواذ على 82.2٪ من إجمالى المستثمرين الجدد الذين تم قيدهم فى السوق خلال عام 2024.
وكشف الرئيس التنفيذى ل«ثاندر» عن سعى الشركة للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تكون البداية من السوق السعودية، حيث يجرى حاليا الانتهاء من الحصول على التراخيص اللازمة للبدء داخل المملكة فى أقرب وقت، كما يجرى العمل على الوجود أيضا فى السوق الإماراتية، وإلى تفاصيل الحوار..
■ عام 2024 كان حافلا بصعود كبير فى سوق المال قبل وبعد تطبيق مرونة سعر الصرف من جانب البنك المركزى، فى ضوء ذلك ما أبرز الإنجازات التى حققتها «ثاندر» على مدار العام؟
2024 كانت سنة مهمة بالنسبة ل»ثاندر»، التى استطاعت أن تعزز مكانتها كمنصة استثمارية متميزة، واحتفظت بمكانتها كأفضل منصة استثمارية فى مصر، فبحلول ديسمبر 2024، تجاوزنا قيمة تداول سنوية تتخطى 170 مليار جنيه مصرى، لتصل «ثاندر» إلى المرتبة الأولى بين جميع شركات الوساطة فى مصر فى مجال الأفراد من حيث قيمة التداول وعدد العمليات. وهذا يعكس ثقة مستخدمينا ونجاحنا فى جذب مستثمرين جدد ودعم قاعدة المستثمرين الأفراد فى مصر.
والجدير بالذكر أن أكثر من 70٪ من مستخدمينا هم مستثمرون لأول مرة، ما يدل على التزامنا بجعل الاستثمار فى متناول الجميع وتمكين الأفراد من المساهمة فى دعم اقتصاد مصر من خلال دعم الاستثمار المحلى وتمويل الشركات المصرية.
كما عملنا على تطوير المنصة بشكل كبير من خلال توفير مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار بحيث يستطيع أن يجد كل مستثمر نوع الاستثمار المناسب له. وعقدت «ثاندر» شراكة مع أفضل مديرى الأصول فى مصر، لمنح مستثمريها إمكانية الوصول إلى إجمالى 16 صندوقًا وتجربة سلسلة لأنواع استثمار مختلفة حتى الآن، بما فى ذلك أفضل صناديق الدخل الثابت فى مصر من حيث الأداء؛ جميع صناديق الذهب الثلاثة المتاحة الصادرة فى مصر؛ وصناديق الأسهم ذات الأداء الأفضل التى تتبع إستراتيجيات متنوعة، بما فيها الصناديق المدارة بنشاط والصناديق السلبية التى تتبع مؤشرى EGX30 وEGX100 ومؤشر EGX33 Shariah الذى أطلقته البورصة حديثًا ليتوافق مع معايير الشريعة فى التداول لأول مرة فى مصر. بالإضافة إلى ذلك تم تزويد وتوفير بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لكل نوع من أنواع الصناديق الموجودة لدينا على المنصة.
ومع عودة الطروحات للبورصة المصرية، أتاحت «ثاندر» للمستثمرين إمكانية المشاركة فى الاكتتابات العامة، إذ ساعدت على تمكين المستخدمين من المشاركة فى آخر اكتتابين، الأول لشركة أكت فاينانشال فى يوليو 2024 والثانى لبنك المصرف المتحد فى نوفمبر 2024، إذ نفذت ثاندر أكثر من 80٪ من جميع طلبات الاكتتاب، ما يُظهِر دورنا المحورى لتمكين المستثمرين الأفراد من الوصول إلى أسواق المال.
علاوة على ذلك أسسنا أيضا شركة Thndr Financial Limited فى أبوظبى، المرخصة من قبل ADGM، وعقدنا شراكة إستراتيجية مع Hub71، لتوسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق العالمية. حيث يمكن لمستخدمى ثاندر الآن الاستثمار فى سوق الأسهم الأمريكية، والوصول إلى الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة لتنويع محافظهم بسهولة.
إضافة إلى ذلك، تم إجراء تطوير وتعديلات كبيرة على البنية التحتية الأساسية للتطبيق لنضمن أن تتم المعاملات بطريقة سهلة وسلسة، وتقليل أوقات الانتظار لطلبات التمويل والسحب.
كما زودنا المنصة فى عام 2024 بميزات جديدة تم طلبها من قبل مستخدمينا مثل: تحليلات العائد لمساعدة المستخدمين على تتبع وتحليل أداء استثماراتهم، وتمويل محفظة الاستثمار من خلال بطاقة الخصم لتسريع عمليات تمويل المحفظة الاستثمارية، وميزات أخرى كثيرة، ما يعكس التزامنا بتقديم تجربة سلسة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مستخدمينا.
ومن ضمن جهودنا للارتقاء بجودة المعلومات المتاحة حول منتجات الاستثمار فى مصر، أطلقنا منصة توصيات الاستثمار والمحتوى الخاصة بنا، Rumble، للعمل على ربط مستخدمينا بالشركات والرؤساء التنفيذيين ومديرى الأصول وخبراء الاستثمار، عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات، ومن الأمثلة على ذلك حلقات البودكاست المسجلة التى أطلقناها مؤخرًا على قناة يوتيوب التابعة تحت عنوان «Connect Series».
حاليا نُعد لتقديم منتجات وميزات استثمارية جديدة لتساعد مستخدمينا على الاستثمار بشكل أفضل، وتمكينهم من تنويع فرص الاستثمار الخاصة بهم، ونحن فى طريق الحصول على التراخيص اللازمة لبدء التوسع بالمنصة فى المملكة السعودية، وتقديم منصتنا فى سوق جديدة، تماشياً مع إستراتيجيتنا للتوسع الإقليمي.
■ ما أهم التحديات التى تواجهها شركة ثاندر فى مجال الاستثمار الرقمى؟
بالنسبة ل»ثاندر» وشركات التكنولوجيا المالية فى مصر، فإن رحلة رقمنة نظام تقليدى غير متصل بالأساس بالإنترنت تمثل تحديًا كبيرًا، والدخول فى مجال معين لأول مرة يعنى تنفيذ العديد من التجارب الأولى، خاصة فى التعامل مع اللوائح التنظيمية. باعتبارنا منصة استثمار رقمية، فإن التوافق مع هذه اللوائح المتطورة يمثل مسؤولية بالغة الأهمية تتطلب التزامًا يوميًا.
ولحسن الحظ، كانت هيئة الرقابة المالية محركًا رئيسيًا لنمونا كمنصة، إذ تبنت نهجًا تعاونيًا واشرافيًا منذ اليوم الأول، وساعدتنا هذه العقلية التقدمية فى تشكيل مستقبل أفضل للاستثمار فى مصر.
ومن خلال تلك الشراكات مع الهيئات التنظيمية ذات التفكير التقدمى والرؤية المشتركة المتمثلة فى دمج الابتكار فى المشهد المالى فى مصر، نسعى دائما نحو تقديم تجربة أفضل للمستثمر.
■ هل يمكنكم مشاركة تفاصيل حول قاعدة عملاء تطبيق «ثاندر» الحاليين، بما فى ذلك العدد الإجمالى للعملاء والقيمة الإجمالية لأصولهم؟
حاليًا، تجاوز عدد تحميلات التطبيق 4 ملايين، مع أكثر من 500 ألف مستخدم نشط شهريًا على المنصة، وتتصدر «ثاندر» المشهد فى البورصة المصرية، مستحوذة على 26.17٪ من إجمالى طلبات السوق فى عام 2024،وقد قام نفذ عملاؤنا أكثر من 15 مليون طلب عبر تطبيق «ثاندر» خلال العام نفسه، ما يعكس تأثيرنا المباشر في أسواق المال والتزامنا بإحداث تغيير جذرى فى المشهد الاستثمارى فى مصر وتعزيز السيولة فى الأسواق.
■ ما نصيب شركة ثاندر من الأكواد الجديدة التى نجحت البورصة المصرية فى استقطابها خلال 2024؟
فى عام 2024، استحوذت ثاندر على حصة كبيرة بلغت 82.2٪ من إجمالى المستثمرين الجدد، إذ إن البورصة أعلنت عن قيد 230.5 ألف مستثمر جديد، استحوذت منصة ثاندر على عدد 190.100 ألف مستثمر منهم، ما عزز دورنا فى إحداث طفرة فى ثقافة الاستثمار فى مصر.
■ ما الخدمات المالية الأساسية التى تقدمها شركة ثاندر لعملائها من المستثمرين الأفراد؟
فى مصر، تقدم «ثاندر» خدمات استثمارية متنوعة تشمل الأسهم المدرجة فى البورصة، وصناديق الاستثمار المشتركة والذهب والدخل الثابت، بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تتيح للمستخدمين الاستثمار فى الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة فى الأسواق الأمريكية عبر Thndr Financial Limited فى أبوظبى، بترخيص من سوق أبوظبى العالمية (ADGM).
■ هل هناك نية لتوسيع قاعدة عملاء الشركة لتشمل المؤسسات؟
حاليًا، نركز بشكل كبير على قطاع الأفراد، إذ نؤمن بأن هناك إمكانات كبيرة لا تزال غير مستغلة فى هذا المجال، ورغم أهمية سوق الشركات والمؤسسات لكنها ليست من ضمن أولوياتنا فى الوقت الحالى، إذ نضع على رأس أولوياتنا خدمة الأفراد وتوسيع تأثيرنا فى مجال الاستثمار لهم.
■ ما السمات الرئيسية لإستراتيجية «ثاندر» لعام 2025؟
حاليًا نحن نسعى جاهدين إلى توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة على «ثاندر»، لتشمل مجموعة متنوعة من الفرص التى تلبى احتياجات شريحة أكبر من المستثمرين، وبهذا، نهدف إلى تقديم منصة استثمارية شاملة وتزويد عملائنا بجميع الأدوات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة.
ونعطى أيضًا اهتمامًا كبيرًا لفهم احتياجات عملائنا المتنوعة وتقديم حلول مخصصة تلبى تطلعاتهم الاستثمارية، كما نسعى إلى تطوير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التى تتناسب مع مستويات خبرة المستثمرين المختلفة، بدءًا من المبتدئين الذين يتخذون خطواتهم الأولى فى الاستثمار وصولًا إلى المستثمرين المتمرسين الذين يبحثون عن أدوات متقدمة.
وبناءً على نجاحنا وتأثيرنا فى السوق المصرية، نسعى إلى تعزيز وجودنا الإقليمى والتوسع فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على المملكة السعودية والإمارات، ونحن نرى فى هذه الأسواق فرصًا واعدة لنشر منصتنا وتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملاء المنطقة.
■ ما الأهداف الرئيسية فيما يتعلق بالتطبيق ومنتجاته؟
ثقافة الاستثمار فى مصر تحتاج إلى دعم وتعزيز، وهنا يأتى دور «ثاندر»، هدفنا هو زيادة عدد المستثمرين الأفراد فى مصر مستلهمين من نماذج دول متقدمة مثل الولايات المتحدة، إذ يمتلك أكثر من 40٪ من السكان استثمارات فى الأسواق المالية، ولذلك نحن نهتم بإزالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين طوال رحلة الاستثمار، بدءًا من عملية فتح الحساب وصولًا إلى توفير المعلومات والمنتجات الاستثمارية مع مراعاة سهولة الاستخدام، إذ نهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار من البداية إلى النهاية، وبغض النظر عن نوع المستثمر والمرحلة التى يمر بها، سيكون دائما هناك منتج وتجربة استثمارية تناسبه على «ثاندر».
■ أطلقتم مؤخرًا منصة Rumble المخصصة لتقديم الاستشارات والنصائح المالية للعملاء، ما دور هذه المبادرة فى تعزيز إستراتيجية التسويق الخاصة بالشركة وتعزيز قدرتها التنافسية؟
فى يوليو 2023، أطلقت شركة Axis، المؤسسة لثاندر، منصة Rumble لتقديم توصيات الاستثمار وتحليلات السوق، وتعمل Rumble كوحدة بحثية تحت ترخيص Thndr Securities Brokerage، وتوفر رؤى متخصصة تمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فيما تهدف Rumble، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جعل المعلومات الاستثمارية عالية الجودة، التى كانت تقتصر على النخبة، متاحة للجميع، وتقدم المنصة محتوى مخصصًا وتوصيات من الخبراء، إلى جانب مجتمع حصرى يتيح للمستخدمين التواصل مع مستثمرين وخبراء يشاركونهم التوجهات والأهداف نفسها.
■ ما رأيك فى الوضع الحالى للبورصة المصرية ومدى جاذبيتها للمستثمرين والمؤسسات؟
يجب أن يكون الاستثمار فى سوق المال عنصرًا أساسيًا فى الإستراتيجية المالية سواء للأفراد أو المؤسسات، وسواء كان ذلك من خلال الأسهم أو عبر أدوات الدخل الثابت أو صناديق الاستثمار.
الاستثمار أصبح أساسياً الآن وليس رفاهية لأنه يمثل أداة مهمة للحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، فيما تتميز سوق المال المصرية بتنوع أدواتها الاستثمارية، فلديها ثلاث مزايا رئيسية تتمثل فى فرص استثمارية متنوعة وهى: مجموعة واسعة من فئات الأصول لتنويع المحافظ الاستثمارية، ومرونة السوق، التى تعنى القدرة على الدخول أو الخروج من السوق فى أى وقت، وشفافية الأسعار، أى وجود تسعير واضح فى سوق المال مقارنة بفئات الأصول الأخرى، كالعقارات على سبيل المثال.
للمستثمرين الطموحين الساعين إلى نمو رأسمالى وأرباح دورية، يمثل الاستثمار فى الأسهم فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة، أما المستثمرون المحافظون الذين يفضلون الاستقرار، فيجدون فى أدوات الدخل الثابت، خاصة الصناديق النقدية، خيارات استثمارية آمنة بعوائد منتظمة، وللمستثمرين الذين يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة، توفر صناديق الاستثمار حلولًا مدارة بشكل احترافى لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية.
إن الاستثمار هو رحلة طويلة تتطلب التخطيط والاستمرارية، ومن خلال الاستثمار بانتظام فى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، يمكن للمستثمرين تحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.
■ ما تقييمكم لعملية التحول الرقمى التى تشهدها المنظومة الاقتصادية حاليًا؟
مصر تشهد تحولاً رقمياً متسارعاً فى القطاع الاقتصادى، مدفوعاً بجهود قوية من الهيئات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، والتى تعمل على تطوير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار وتعزز الشمول المالى والاستدامة.
فالهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورا رياديا فى تعزيز التحول الرقمى فى القطاع المالى، وذلك من خلال إصدارها مجموعة من اللوائح التنظيمية المتطورة التى تشجع على تبنى التكنولوجيا المالية وتعزز ممارسات الاستدامة المالية، وعلى رأسها عملية فتح الحساب إلكترونياً، فقد أسهمت اللوائح التنظيمية التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية فى إحداث طفرة فى تجربة العملاء، وذلك من خلال تسهيل إجراءات فتح الحسابات بشكل رقمى من دون الحاجة الى أوراق، ما أدى إلى الوصول بالخدمات المالية لشريحة مجتمعية أكبر وتعزيز الشمول المالى.
أيضا مبادرات التمويل المستدام، إذ يمثل إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق تطوعية للكربون فى أفريقيا خطوة رائدة تؤكد التزام مصر بالانتقال إلى اقتصاد مستدام، إذ تهدف هذه المنصة إلى تسهيل تداول أرصدة الكربون وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتمويل المستدام.
كذلك دمج التكنولوجيا فى التأمين عبر قانون التأمين الجديد الذى يعزز تطوير قطاع التأمين من خلال تبنى التكنولوجيا الحديثة لتبسيط العمليات وتقديم خدمات تأمينية أكثر كفاءة وشفافية وتعزيز تجارب المستخدمين، ويتم التشجيع على استخدام الأدوات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين، ما يؤدى إلى تسريع عمليات معالجة المطالبات، وتحسين دقة تقييم المخاطر، والكشف عن عمليات الاحتيال.
كما يتصدر البنك المركزى المصرى الجهود المهتمة بتعزيز النظام المصرفى الرقمى من خلال اللوائح التنظيمية المتطورة وتطوير البنية التحتية، ومنها إطار عمل آلية الترميز Tokenization، من خلال تنظيم عمل آلية الترميز، إذ فتح البنك المركزى المصرى الأبواب لإدارة الأصول الرقمية بشكل آمن وفعال، ما يدعم نمو المنتجات المالية المبتكرة.
وهناك أيضا البنوك الرقمية، إذ يشكل إدخال قواعد الخدمات المصرفية الرقمية أهم أساسيات بناء مؤسسات مالية رقمية متكاملة، قادرة على تقديم خدماتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يسهم فى توسيع نطاق الشمول المالى، خصوصاً فى المناطق البعيدة.
يأتى كل ذلك بالإضافة إلى دعم الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات عبر المبادرات التى يوفرها البنك المركزى وتتضمن sandbox environment ودعما تنظيميا لحلول الدفع الرقمى، ما يولد بيئة داعمة ويعزز نمو قطاع الFinTech، الأمر الذى يسهل نمو ودمج الحلول التكنولوجية الناشئة.