لا يقل عن 60 عامًا.. «قوى عاملة النواب» توافق على سن المعاش في قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تحدد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وقررت اللجنة حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
واتفقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على وضع عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
و قال سامى عبدالهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، وقال إن وضع عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل
وأصبح نص المادة 170 بمشروع قانون العمل، «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش».
ويذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل