أعادت الثقة للاقتصاد.. 30 شهرًا توثِّق رحلة «المركزي» لاحتواء أخطر أزمة نقدية

أسابيع قليلة تفصلنا عن مرور قرار توحيد سعر الصرف فى مارس الماضى، الذى مثل قمة رحلة الإصلاح النقدى فى مصر، وساهم فى تجنيب الاقتصاد نتائج وخيمة غير محمودة العواقب.. تحركات جريئة من صانع السياسة النقدية أوجدت بيئة مناسبة وفق المعايير العالمية؛ لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى إذا اتُخذت السياسات المناسبة من كافة أجهزة الدولة الأخرى.. رحلة شديدة الصعوبة، قادها المركزى المصرى، برئاسة حسن عبدالله ونائباه؛ طارق الخولى ورامي أبوالنجا، وفريق عمل شديد الاحترافية؛ على مدار ثلاثين شهرا؛ لاحتواء الأزمة النقدية الأخطر فى تاريخ مصر.. أزمة أججت الشائعات وقتها بالاقتراب من الإفلاس وإعلان عدم القدرة على سداد الالتزامات الدولية، مع بلوغ الدين الخارجى أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 168 مليار دولار، ومدفوعات واجبة السداد فى الأجل القصير تقارب 30 مليار دولار، وبضائع بالمليارات متراكمة بالموانئ المصرية بسبب عدم توافر العملة وإلغاء التعامل بمستندات التحصيل من جانب البنوك وقتها.. تزامن مع ذلك خروج عنيف للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلى بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار، وظهور بوادر سوق سوداء للعملة، تضخمت مع الوقت لتصبح هى المتحكم فى إدارة النقد الأجنبى داخل مصر، وتسببت- مستغلة الاضطرابات العالمية وقتها، وفى المقدمة الحرب الروسية الأوكرانية- فى اشتعال عمليات اكتناز الدولار وانتشار كبير للسماسرة فى الداخل والخارج للسيطرة على تدفقات العملة، مع نشر ترجيحات بوصول الدولار إلى 100 جنيه.. هذه الأوضاع الصعبة كان من نتائجها أن تكبد ميزان المدفوعات عجزًا بنحو 10.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، أغلبها فى الفترة من يناير حتى يونيو 2022، وتقلص الاحتياطى الأجنبى بأكثر من 7 مليارات دولار؛ ليسجل 33.1 مليار بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 41 مليار دولار مطلع العام نفسه، وتحول صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى من فائض تجاوز 21 مليار دولار فى يونيو 2021 إلى عجز بقيمة 23 مليارا فى سبتمبر 2022، وتفاقم ليصل إلى 27 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وخفض مؤسسات التقييم الدولية الكبرى؛ موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش، الجدارة الائتمانية لمصر والإشارة رسميًا لإمكانية عدم القدرة على سداد ديونها الخارجية.. ومع انتشار وتحكم السوق السوداء في أسعار صرف العملة الأجنبية، اشتعلت أكبر أزمة تضخمية فى تاريخ البلاد؛ ليتجاوز مؤشر نمو الأسعار مستوى 41٪ فى يونيو من العام قبل الماضى، وبلغ 107٪ فيما يتعلق بالخضراوات والفاكهة.. مقارنة بمستويات تضخم بين 6 و7٪ مطلع 2022.. السرد وتوصيف الأوضاع، أمر ضرورى للوقوف على حجم الجهود التى بذلها القطاع المصرفى والبنك المركزى، لاستعادة الاستقرار النقدى مرة أخرى.. مجهودات كبيرة، وعمل دؤوب، وفريق محترف، استطاع التعامل بواقعية ومرونة مع أصعب الملفات. وحقق نجاحات أشادت بها كبرى المؤسسات الدولية، وعبر بالاقتصاد أخطر مراحل الأزمة؛ وهو ما نستهدف توثيقه عبر السطور التالية.
مسار هبوطى.. «التضخم» سر التحركات الكبرى لصانع السياسة النقدية
منذ اليوم الأول لحسن عبدالله فى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، فى أغسطس 2022، وضع على رأس أولوياته السيطرة على التضخم الجامح الذى بلغ ذروته منتصف 2023 عند 41٪، مستخدمًا جميع أدوات السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى مستويات مقبولة والسيطرة على انفلات الأسعار فى السوق المحلية.
وفى أول حديث للمحافظ فور توليه المسؤولية، قال حسن عبدالله: «التضخم يمثل مشكلة عالمية خاصة التضخم المستورد. مهمتنا الأساسية هى السيطرة على التضخم، نظرًا لأهميته للبنك المركزى».
وفى هذا الإطار استخدم البنك المركزى عددًا من أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة، وزيادة الاحتياطى الإلزامى للبنوك، وسحب السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة، إذ تم تغيير أسلوب قبول العطاءات من التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة.
ويدرك البنك المركزى أهمية رفع أسعار الفائدة فى عملية التقييد النقدى للتعجيل بوصول التضخم إلى مساره النزولى، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، خاصة أن الضغوط التضخمية تشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ويعى البنك المركزى أن تحقيق استقرار الأسعار يولّد مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ونتيجة لهذا، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 19٪ منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، منها 8٪ فى 2022، و3٪ فى 2023، و8٪ خلال العام الماضى، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على تراجع مستويات التضخم التى انخفضت من 41٪ منتصف 2023 إلى 23.2٪ بنهاية 2024.
وفى أبريل الماضى، قرر البنك المركزى تعديل آلية مزادات ربط الودائع الأسبوعية ضمن نطاق السوق المفتوحة، عبر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع من آلية «التخصيص» إلى آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، فى ضوء الحرص على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
وأرجع عدد من الخبراء هذا التعديل إلى تعميق فاعلية قرارات السياسة النقدية فى التأثير على حجم المعروض النقدى داخل الاقتصاد المحلى وتقليص السيولة المتاحة وخفض الاقتراض الحكومى الذى يمثل أحد أسباب موجة التضخم الحالية.
وكان البنك المركزى، قد ألزم البنوك فى نهاية 2022، بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم المصارف بالاحتفاظ به لدى البنك المركزى لتصبح 18٪ بدلًا من 14٪، بهدف تقييد الأوضاع التى من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع وامتصاص السيولة من الأسواق. وفى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2024، قررت اللجنة تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من عام 2026 والربع نفسه فى 2028 عند 7٪ بزيادة أو نقص 2 نقطة مئوية، و5٪ بزيادة أو نقص 2 نقطة مئوية فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميًا، بدأ معدل التضخم العام فى مصر التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالى 26٪ فى الربع الأخير من 2024 فى المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ 7٪ بزيادة أو نقصان 2٪.
البنك المركزى عزا هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكرانى، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، إضافة إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولى.
وبدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، ما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات، السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزى، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، ما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبى. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من عام 2026.
الإصلاحات الجريئة تدفع صافى الأصول الأجنبية للتخلص من عجز تاريخى
بفضل القرارات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى، تحول صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى، من عجز بنحو 27.2 مليار دولار، ما يعادل 841.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، إلى فائض بقيمة 5.95 مليار دولار تعادل 295.6 مليار جنيه آخر نوفمبر الماضى.
وكان صافى الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقابل عجز ما يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
ويمثل بند صافى الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غير المقيمين مطروحا منها التزامات تجاه غير المقيمين، ويعبر التغير فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فيه البنك المركزى) مع العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة.
«فيتش سوليوشنز» ترى أن صافى الأصول الأجنبية للبنوك سيظل بعيدًا عن مستوياته السلبية التى سُجلت بين 2021 وأوائل عام 2024، رغم تراجعه الطفيف بين يونيو وأغسطس نتيجة تدفقات المحافظ إلى الخارج، مؤكدة أن عودة البنوك لتمويل واردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022، تعكس حالة الارتياح فى القطاع بشأن وضع السيولة الأجنبية.
ويرجع ارتفاع صافى الأصول الأجنبية وتحولها من العجز إلى الفائض، نتيجة زيادة تدفقات العملات الأجنبية عقب توقيع اتفاقية صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات والتى جذبت نحو 35 مليار دولار من العملة الأجنبية للبلاد، إضافة إلى زيادة الاحتياطيات النقدية.
وساهم ارتفاع الأصول فى دعم استقرار العملة المحلية، وزيادة الثقة فى الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحسين تصنيف مصر الائتمانى وزيادة قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج بشروط أفضل.
اتفاقيات مبادلة العملة التى وقعها البنك المركزى لعبت دورًا مهمًا فى تعزيز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، إذ وقع «المركزى» المصرى ونظيره الإماراتى فى سبتمبر 2023، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى.
يأتى هذا فى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويسهم فى تيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما فى مختلف المجالات، خاصة أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالى المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى ووصوله إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة وتخطيه 47.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى، ساهم أيضًا فى دعم صافى الأصول الأجنبية للقطاع وتحولها من العجز إلى الفائض خلال العام الماضى.
الدين الخارجى.. عودة للسيطرة مع تراجع بقيمة 11.8 مليار دولار
ولأول مرة منذ 12 عامًا ينخفض الدين الخارجى بعد الارتفاع مسجلاً أكبر تراجع تاريخى بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار منذ ديسمبر 2023، إذ بلغ أقل من 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل أكثر من 168 مليارا آخر 2023، ما يؤكد تعامل مصر الناجح مع ملف الدين الخارجى للبلاد، فى ظروف صعبة للغاية خاصة بعد أزمة النزوح الكبير للأموال الساخنة فى 2024، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين الخارجى وزيادة موارد العملة الصعبة.
وكان الدين الخارجى قد تراجع فى يونيو 2012 إلى 34.3 مليار دولار مقابل 34.9 مليار منتصف 2011، ما يعنى أن التراجع الذى سجله الدين الخارجى فى يونيو الماضى هو الأكبر من 12 عامًا.
كما شهد منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 تحسنًا كبيرًا، إذ تراجع من 22.86٪ فى أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2٪ فى يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يسهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية.
بدأت مصر طرح سندات دولية مقومة بالدولار مع ضمان فترة استقرار سعرى تصل إلى شهر للسندات المقرر إدراجها فى بورصة لندن بحسب إفصاح لشركة «جى بى مورجان سيكيوريتيز».
وتعد تلك هى المرة الأولى لمصر فى الأسواق الدولية منذ عامين بعد طرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار آنذاك بقيمة 1.5 مليار دولار، إذ اعتمدت البلاد على طروحات صغيرة الحجم من الأسواق الآسيوية لتمويل الفجوة التمويلية وبدعم من ضمانات المؤسسات الدولية.
وبنهاية العام الماضى وصل رصيد السندات الدولية المقومة بالدولار نحو 30.6 مليار دولار، ومن المرتقب أن تسدد البلاد نحو 2.25 مليار دولار، فيما بلغت الأرصدة المقومة باليورو نحو 4 مليارات يورو ويتعين سداد نحو 750 مليون يورو العام الحالى.
وبحسب إفصاح «جى بى مورجان» ستطرح مصر سندات أجل 5 و8 سنوات، بقيمة تحاكى المستوى المعيارى فى الأسواق أى ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار.
وتداول السندات التى تستحق فى نوفمبر 2030، بعائد 9.87٪، أما السندات التى تستحق فى سبتمبر 2033 فيصل العائد عليها إلى 9.75٪، وذلك بعد أن شهدت السندات الدولية لمصر خلال الفترة الأخيرة تحسنًا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وهدوء الأوضاع فى سوريا بعد رحيل بشار الأسد.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 5.35٪، بما يعكس تراجع المخاطر التى يقيمها المستثمرون.
ولم تتخلف مصر حتى وقتنا هذا عن سداد أقساط القروض أو أى من القروض الخاصة بها، ما يبعث رسالة ثقة للمتعاملين فى الخارج، سواء الشركاء من الدول الأخرى، أو فى الخارج من المؤسسات العالمية.
أهم قرارات «المركزى» لمواجهة الأزمة
رفع معدلات الفائدة
فى إطار حربه الشرسة ضد تفاقم معدلات التضخم.. اتبع البنك المركزى المصرى على مدار عامين ونصف العام سياسة نقدية تشددية من خلال إضافة 1300 نقطة أساس (13٪) لمعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 27.25٪ و28.25٪ على التوالى، ما ساهم فى وضع التضخم على مسار هبوطى ووقف نزيف الجنيه.
زيادة الاحتياطى الإلزامى
رفع المركزى المصرى نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى على الودائع فى البنوك بنسبة 4٪ فى سبتمبر 2022 ليصل من 14٪ إلى 18٪.. ويعد الاحتياطى الإلزامى، إلى جانب دوره الرئيسى فى استقرار النشاط المصرفى والحفاظ على ودائع العملاء، إحدى الأدوات التى تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم فى السيولة بالسوق فى إطار حربها ضد معدلات التضخم.
السماح بمستندات التحصيل
دعمًا للمستوردين وزيادة الإفراج عن البضائع المتراكمة، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، إضافة إلى زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار، إلى 500 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
إلغاء حدود الإيداع
فى أول قرارات محافظ البنك المركزى، ألغى حسن عبد الله، الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، ما لعب دورًا كبيرًا فى تعزيز المعاملات المالية للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعزز من تعاملات المواطنين تحت المظلة الرسمية، كما أنه يعظم محافظ الودائع بالبنوك خلال الفترة المقبلة.
تعديل ربط الودائع
تحجيمًا للسيولة والسيطرة على معدلات التضخم، أجرى البنك المركزى تعديلاً على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، لتغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع من آلية «التخصيص» إلى آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك فى ضوء الحرص على اتباع أفضل الممارسات الدولية، فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
مرونة سعر الصرف
منذ تولى حسن عبدالله المسؤولية، تحرك سعر الجنيه أمام الدولار 3 مرات، أحدها فى أكتوبر 2022، والثانية فى يناير 2023، وكان أهمها السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق فى مارس 2024، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى.