25 مليار دولار ديون سددتها مصر منذ مارس 2024 و3.5% فائض أولي مستهدف.. رئيس الوزراء يشدد على دور «التنسيقي للسياسات المالية والنقدية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.

جاء ذلك، ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، 1 أغسطس 2024، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد؛ حيث جدد التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على المراجعة الثالثة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج، بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية، فى ذلك الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، نقلاً عن معهد التمويل الدولي، كانت قد ركزت على اتفاق المستثمرين من القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، على اتجاه التضخم للتباطؤ، وتوقعهم أن ينخفض، في فبراير 2025، إلى أقل من 15%؛ ونقلت عن المعهد، أن مصر سددت 25 مليار دولار، من دينها العام المحلي والخارجي، منذ مارس 2024، نتيجة عوائد صفقة رأس الحكمة، والتي كانت قد تضمنت: تحويل ودائع إماراتية، بقيمة 11 مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري -كجزء من القيمة الإجمالية لاستثمارات الصفقة- إلى استثمارات بالعملة المحلية؛ بجانب سداد 2 مليار دولار، سندات «يوروبوند»، ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

جدير بالذكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، في 9 مارس 2024، وخلال فعاليات الندوة التثقيفية 39 للقوات المسلحة، في ذكرى الشهيد، كان قد تطرق بالإشارة إلى أن 45 ملياراً ل50 مليار دولار، إجمالي عوائد صفقة الاستثمارات الإماراتية في مدينة رأس الحكمة، و9 مليارات، تمويل من صندوق النقد الدولي واستثمارات لالاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، شهد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، استعراض نتائج التنسيق، القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها ذلك التنسيق، من بينها: خفض باب الفوائد، بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، مع بذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية، وإلى جانب ذلك العديد من الإجراءات الأخرى.

ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة المالية، نقل المعهد الدولي للتمويل، عن المستثمرين، رؤيتهم بشأن مصر، وكونها لديها سجل حافل من الالتزام المالي، وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدفها للوصول بالفائض الأولى، إلى 3.5% من الناتج المحلي، قد يكون طموحاً، خاصةً، إذا تم الأخذ في الاعتبار، أن 1% ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية؛ لافتاً إلى اتفاق واسع بين المستثمرين الدوليين، خلال مؤتمر افتراضي، أعده المعهد، بحضور 100 متحدث ومشارك، لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري، على تحقيق مصر لعام آخر من الفوائض الأولية في الموازنة، بما يضع مسار الدين العام، في الاتجاه النزولي، باتجاه خفض الدين، إلى 80% من الناتج المحلي، بحلول يونيو 2027.

ويتوقع معهد التمويل الدولي، أن يسهم التشديد المالي، في المزيد من خفض الدين العام، لما يؤدي إليه من فوائد أولية أكبر؛ مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة، تقلل من الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي؛ مضيفاً أن الحكومة فضلت دفع فائدة كبيرة، على المدى القصير، عن عمد، بدلاً من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، وبمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم، من المتوقع أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، المنوه عنه، تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6%، في يونيو 2024، على الترتيب؛ كما تباطأت معدلات التضخم، في الفترة الحالية، مدفوعةً بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض؛ وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي؛ كما يشير تباطؤ معدلات التضخم، في الفترة الأخيرة، إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها، المعتاد قبل مارس 2022.

اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أكد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق، مع الالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء؛ كما شهد الاجتماع، استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، ومؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية، أبريل 2024، كان قد أشار إلى أن مصر، قفزت خطوةً أعلى، في تصنيف الاستدامة لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية، وأصبحت في مرتبة «التطبيق المتقدم».

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن كل من: البنك المركزي المصري، وزارة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول تحسن بعض المؤشرات المهمة، تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة، كان قد ارتفاع سندات مصر الدولارية بالأسواق، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، لأعلى مستوى له منذ 3 سنوات، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي، لدى البنك المركزي، ليصل 46.4 مليار دولار، في نهاية يونيو 2024؛ وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، لأول مرة منذ 28 شهراً، بنحو 14.3 مليار دولار، في مايو من نفس العام؛ إضافةً إلى انخفاض الدين العام الخارجي، من 168 مليار دولار، من نهاية ديسمبر عام 2023، إلى نهاية مارس 160.6 مليار دولار، عام 2024؛ وارتفاع صافي تحويلات المصريين بالخارج، من نهاية مايو 1.6 مليار دولار، إلى 2.7 مليار دولار، نهاية مايو 2024؛ كذلك، ارتفاع الفائض الأولي، من 1.6% للعام المالي 2022-2023، إلى 5.8% للعام المالي 2023-2024؛ وتراجع العجز الكلي، من 6% إلى 4%، خلال نفس الفترة؛ كما انخفض معدل التضخم السنوي، من 27.4% إلى 27.1%، بين مايو ويونيو 2024.

مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن عن البنك المركزي المصري، أبريل 2024، كان قد أوضح ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي، ليتجاوز 40 مليار دولار؛ وفي «إنفوجراف» منفصل، نقلاً عن البنك المركزي، سبتمبر 2023، كان قد ذكر أن احتياطي النقد الأجنبي، بلغ 34.928 مليار دولار، خلال أغسطس من العام نفسه، مسجلاً أعلى ارتفاع منذ مايو 2022.

ونقلاً عن البنك المركزي المصري، مايو من نفس العام، كان قد تجاوز صافي احتياطي النقد الأجنبي، 41 مليار دولار، نهاية أبريل، المشار إليه، مقابل 40.36 مليار دولار، بنهاية مارس، السابق عليه؛ وفي «إنفوجراف» آخر، نقلاً عن البنك المركزي، يونيو 2024، كان أشار إلى زيادة 2 تريليون جنيه، في السيولة المحلية، لدى البنوك، حتى شهر أبريل 2024.

كان قد أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك المركزي المصري، مارس 2024، أن 2 مليار جنيه، إجمالي مساهمات القطاع المصرفي، في المشروعات الاجتماعية والتنموية، خلال عام 2023.

كانت وزارة التعاون الدولي، في 25 يونيو 2024، قبل دمجها مع الاستثمار، وفيما نقله عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول أبرز الإصلاحات الهيكلية، التي نفذتها الحكومة، في إطار تمويلات دعم الموازنة، قد لفتت إلى تمويلات ميسرة، بقيمة 2 مليار دولار، بواقع: مليار و69 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي؛ 700 مليون دولار، من البنك الدولي؛ 131 مليون دولار، من بنك التنمية الأفريقي؛ و100 مليون دولار، من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري.