كيف صمد الاقتصاد المصري في وجه التضخم العالمي؟

مصر الدولة الوحيدة بالأسواق الناشئة التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم خلال 4 سنوات.. وتخطط لتزاحم أكبر 30 اقتصاداً عالميا
الأمم المتحدة تشيد بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للصلابة في مواجهة أزمة كورونا.. و«الرئيس السيسي» وجه التحية للحكومة باعتبارها ضربت المثل في إدارة الأزمات
التوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل لزيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.. ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020-2021 بمعدل 13.2% مقارنةً بالعام السابق
تراجع فاتورة الاستيراد من زيت الطعام والسكر واللحوم والدواجن وبعض المشتقات البترولية.. إضافة 100 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
أحدث تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، تداعيات غير مسبوقة على النشاط الاقتصادي، بكافة دول العالم، وتحول اهتمام الدول، ومنها مصر، إلى العمل على التصدي للوباء، والذي يستنزف موارد الدولة، ويعصف بملايين الأفراد ويدخلهم في دائرة العوز والاحتياج؛ إلاّ أن ما تم إنجازه في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في مصر، ساعد كثيراً على تحقيق قدر من الصلابة في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.. «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار».
وفي ذات السياق، كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية للحكومة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة، لما وصفه بالأداء المتميز، الذي ضربت به المثل على إدارة الأزمات؛ جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية، خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، في 9 مارس 2021؛ وكان «السيسي»، قد سبق ووجه، في كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة قنا، في 14 مايو 2017، بتوضيح جهود الدولة في رفع كفاءة المرافق والخدمات.
من جانبه، وفي كلمة له، في 25 أكتوبر 2021، على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، استدل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع اتفاقية تعاون قطري، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، باعتبار ذلك رسالة ثقة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمته، في التاريخ المشار إليه، خلال الافتتاحات، المنوه عنها، بمحافظة قنا، قد لفت إلى أن التجارة الداخلية، هي المحرك الأساسي لتطور الاقتصاد المصري، من خلال نظام اقتصادي تنافسي مطور، لتقديم سلع وخدمات جيدة، بأسعار متميزة وتنافسية، من خلال حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية، واستدامة إتاحة السلع في المنافذ البيعية الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن المناطق اللوجيستية المتكاملة، إلى جانب الانتشار الجغرافي، من خلال سلاسل الإمداد والتموين، مع تمكين المواطنين من الحصول على السلع، ودعم جهاز حماية المستهلك، واستحداث وسائل جديدة لزيادة فاعلية الرقابة.
40.7 مليار دولار صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنهاية 2020-2021
اتخذت الدولة المصرية عدداً من الإجراءات، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فبدأت بتخصيص 100 مليار جنيه، من الموازنة العامة للدولة، ونوعت بين الحزم التحفيزية بين إجراءات الدعم النقدي لمجالات محددة، خاصةً في الصحة والحماية الاجتماعية، والاهتمام بتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة؛ وفقاً لما ذكره تقرير التنمية البشرية في مصر 2021؛ مضيفاً أن ذلك لم يحل دون انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، من 45.5 مليار دولار، في فبراير 2020، إلى 37 مليار دولار، في مايو من نفس العام، ثم ارتفع إلى 38.4 مليار دولار، في سبتمبر من العام ذاته، حتى ارتفع إلى 40.5 مليار دولار، في يونيو 2021.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قد أفادت بوصول صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي، إلى 40.7 مليار دولار، بنهاية العام المالي، 2020-2021.
وبحسب تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، نوه إلى أن أزمة كورونا، أتاحت مجموعة من الفرص، التي من الممكن الاستفادة منها، أهمها تراجع فاتورة الاستيراد لبعض السلع، التي يتوقع انخفاض أسعارها عالمياً، مثل: زيت الطعام، السكر، اللحوم، والدواجن؛ ومنها أيضاً تعميق التصنيع المحلي، خاصةً الصناعات الغذائية والدوائية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها؛ بالإضافة إلى الانخفاض المؤقت في السعر العالمي للبترول، وما نتج عنه من انخفاض فاتورة الاستيراد من الزيت الخام وبعض المشتقات البترولية، وبالتالي انخفاض فاتورة الدعم للمنتجات البترولية.
«المالية» اتبعت سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية
وزارة المالية، وفي البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2021-2022، كانت قد أوضحت أن الوزارة تقوم باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية؛ ومع انخفاض أسعار الفائدة، أصبحت هناك إمكانية للتوسع واستبدال الاقتراض قصير الأجل، بأدوات تمويلية طويلة الأجل، سواء من السوق الخارجي أو المحلي، بحسب بيان الوزارة؛ مضيفةً أن مراجعة تطور أسعار الفائدة في السوق المحلي، بينت أن الأسعار ارتفعت، خلال عام 2017-2018، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، مما تطلب اتباع سياسة نقدية تقييدية، لكبح جماح الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع سعر الصرف، للمحافظة على رؤوس أموال البنوك؛ وبالتالي، تأثر متوسط سعر الفائدة على الدين المحلي سلباً.
أشارت وزارة المالية، في بيان الموازنة، المنوه عنه، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وانخفاض معدلات المديونية والاقتراض الحكومي، وانخفاض معدلات التضخم المحلي، شهد تراجع تدريجي لأسعار الفائدة في السوق المحلي، مما سمح لوزارة المالية بالتوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون قصيرة الأجل، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة؛ وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلي، من حوالي 17.8% في يونيو 2017، ثم انخفض إلى حوالي 14.8%، في يونيو 2020؛ وبالنسبة لسعر الفائدة على الدين الخارجي، فقد شهد ثباتاً نسبياً، خلال فترة المشاهدة؛ حيث كان قد وصل إلى حوالي 7.1% في يونيو 3017، ثم انخفض إلى 6%، في يونيو 2018، وعاود الارتفاع في في يونيو 2019، إلى نحو 6.6%، وواصل ارتفاعه إلى نحو 7% في يونيو 2020؛ ويأتي ارتفاع معدلات الفائدة على الدين الخارجي، إلى التقلبات الخارجية، خاصةً المتعلقة بأزمات الأسواق الناشئة، والتي عانت، منذ عام 2018، من أزمات طاحنة، نتيجةً لزيادة عجز الموازين الجارية لديها، وزادت جائحة فيروس كورونا المستجد من حدة تلك الأزمات.
وقد أشار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في مايو 2020، على مساعدة مالية طارئة، قدرها 2.772 مليار دولار، لتمويل احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات، التي نتجت عن أزمة كورونا؛ وفي يونيو من ذات العام، وافق صندوق النقد الدولي، على منح ائتماني لمصر، بقيمة 5.2 مليار دولار، لأجل حتى 12 شهراً؛ في حين طرحت الحكومة المصرية سندات دولارية، بقيمة 5 مليار دولار، على 3 شرائح، لآجال: 4 و12 و30 سنة.
وفي يناير 2021، في المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، للإنفاق الخاص بالمنح الائتماني، أوضحت المراجعة أن الآثار السلبية لجائحة كورونا، على الاقتصاد المصري، كانت أقل من المتوقع.
معدل نمو اقتصادي مستهدف بين 6% و7% بحلول 2023-2024
وتسعى الحكومة المصرية في تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستهدف للمرة الأولى إصلاحات هيكلية جادة، بتحويل مسار الاقتصاد المصري، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً؛ ويستهدف البرنامج في مرحلته الثانية، تحقيق معدل نمو اقتصادي، يتراوح بين 6% و7%، بحلول العام المالي 2023-2024، مع رفع مساهمة قطاعات: الصناعات التحويلية، إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ الزراعة بنسبة 12%؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5%؛ إلى جانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يصل ما بين 3 إلى 5 مليار دولار؛ مع زيادة نسبة الصادرات الصناعية، مرتفعة المكون التكنولوجي، لتصل 7%؛ كما تستهدف الحكومة، زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية، لتصل 355.5 مليار جنيه، بحلول العام المذكور، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 91.5 مليار جنيه، والمساهمة في صناديق المعاشات، لتصل 201 مليار جنيه، والدعم النقدي، من خلال برنامج تكافل وكرامة، بمقدار 21 مليار جنيه؛ وذلك بحسب تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.
وقد أضيفت 100 ألف أسرة جديدة، مضارين من جائحة كورونا، إلى برنامج تكافل وكرامة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية، من 18.5 مليار جنيه، إلى 19.3 مليار جنيه؛ ذلك، بالإضافة إلى منح تعويض شهري، بقيمة 500 جنيه، لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، المسجلين بقواعد البيانات لدى وزارة القوى العاملة، على مدار 3 شهور، لإجمالي 1.5 مليون عامل؛ فضلاً عن صرف 500 جنيه، لعدد 12 ألف شخص، من الأسر الاكثر احتياجاً، المتضررين من الجائحة، في كل من: أسيوط، سوهاج، وقنا، بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وفي إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومبادرة «حياة كريمة».
أفضل مستوى للتضخم منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذائية
نجحت الدولة المصرية، في خفض معدلات التضخم، للسنة الرابعة، على التوالي، وتصدرت دول الأسواق الناشئة، في خفض معدلاته؛ حيث سجل التضخم أفضل مستوى له، منذ 15 عاماً، بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليصل 4.5% خلال العام المالي 2020-2021، انخفاضاً من 5.7% خلال العام السابق عليه، و13.9% خلال العام الأسبق، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق؛ وهي الأعوام الثلاثة التي شهدت تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية، دعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات.
«إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقل عن المؤسسات الدولية ما يشير إلى الإجماع على احتواء مصر لمعدل التضخم، وإبقائه ضمن النطاق المستهدف، خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع ألا يتعدى 6.9% حتى عام 2024-2025؛ ورأى الصندوق أن نهج الدولة المصرية، في التعامل مع السياسة النقدية، ساعد في تثبيت توقعات التضخم، الذي لا يزال أقل من المستهدف للبنك المركزي المصري، «7% تزيد أو تقل بنسبة 2%»، حتى نهاية 2022، مما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر؛ كما أن البنك الدولي، أشاد بقيام البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة، لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة، لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وجاء التوسع النقدي في ظل انحسار معدل التضخم، ومواصلته للتراجع، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، حتى 4.5%، لتكون مصر الدولة الوحيدة بالأسواق الناشئة، التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم، خلال 4 سنوات.
انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي ليسجل 6.7 مليون دولار خلال 2020-2021
كانت وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية، خلال الربع الأول من عام 2021، قد لفتت إلى أن انخفاض عجز الميزان التجاري، بنسبة 1%، عن الربع الأول من عام 2020، من 9.685 مليار دولار، إلى 9.552 مليار دولار؛ وكانت قد بلغت نسبة الزيادة في الصادرات المصرية 6%، مقابل 2% نسبة زيادة في الواردات، في الربع الأول من 2020 و2021؛ حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 7.438 مليار دولار، ارتفاعاً من 6.990 مليار دولار؛ بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات 16.991 مليار دولار، ارتفاعاً من 16.675 مليار دولار.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك المركزي المصري، حول الفائض الكلي لميزان المدفوعات، خلال عام 2020-2021، بلغ 1.9 مليار دولار؛ موضحاً العوامل التي ساعدت في تحقيق الفائض، المشار إليه، إذ أن صافي تدفق الداخل للحساب الرأسمالي والمالي، محققاً 5.4 مليار دولار، خلال عام 2019-2020، وارتفع إلى 23.4 مليار دولار، خلال العام التالي، نتيجة تحسن الاستثمارات الأجنبية، بمحفظة الأوراق المالية، لتحقق صافي تدفق للداخل، بنحو 18.7 مليار دولار؛ إلى جانب الارتفاع الطفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القطاعات غير البترولية، بمقدار 70.1 مليون دولار؛ كما ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدداً من العوامل التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خلال عام 2020-2021، بمعدل نمو 13.2%، مقارنةً بالعام السابق عليه، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي، بنسبة 98.4%، ليسجل 6.7 مليون دولار، خلال عام 2020-2021، مقارنةً بالعام السابق عليه.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، قد تطرقت إلى وصول الاستثمارات الحكومية قيمة 280.7 مليار جنيه، خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة زيادة قدرها 33% عن قيمتها في عام 2019-2020؛ كما بلغت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة، لتصل 230 مليار جنيه، ارتفاعاً من 140 مليار جنيه، بين عامي المقارنة، بزيادة قدرها 64%؛ وأشار «إنفوجراف» وزارة التخطيط، إلى أن 500 مليون جنيه، تكلفة وصلات الصرف المنزلية، في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ بالإضافة إلى 250 مليون جنيه، لمبادرة «مراكب النجاة»، في 40 قريةً جديدةً، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي، قد حقق انخفاضاً بنسبة 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، عن العام السابق عليه، والذي كان عند 3.6%، المنخفض بدوره، عن نسبة 5.6% عام 2018-2019، السابق على أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وكانت وزارة المالية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول موازنة المواطن 2021-2022، تطرقت فيه إلى زيادة معدل الادخار، بأكثر من الضعف، ليصل إلى 11.2%، مقابل 5.5% خلال العام السابق عليه؛ إلى جانب زيادة معدل الاستثمار بنسبة 34.6%، ليصل إلى 17.6% مقابل 13%، خلال عامي المقارنة.
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، أن تكون مصر، من أكبر 30 اقتصاداً على مستوى العالم؛ معتمدةً على 3 أبعاد: اقتصادي، اجتماعي، وبيئي، وتم تقسيمها إلى 10 محاور؛ حسب ما جاء في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021؛ مضيفاً أن الوقت الذي شهد فيه قطاع السياحة تراجعاً حاداً في عائداته، يقدر بنحو 84% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، بسبب أزمة فيروس كورونا، فإن قطاعات اقتصادية أخرى استطاعت التكيف والتفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة، من أهمها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الصناعات الدوائية والكيماوية، والتشييد والبناء.
وتوقعت وثيقة خطة الدولة الاستثنائية لعام 2020-2021، لمواجهة أزمة كورونا، انخفاض الاستثمارات الكلية، إلى 740 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 840 مليار جنيه، في العام السابق عليه، وتزايد نسبة الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على 80% من جملة الاستثمارات المتوقعة، كنتيجة مباشرة لتراجع الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية، مع أزمة كورونا.