وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية «لا تُملى علينا من أحد»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار
وردا على انتقادات عدد من النواب لاستمرار الحكومة في سياسة القروض، قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال الجلسة إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي اما قرض تنموي أو تجاري أو اصدار سندات في الخارج، واقلهم في التكلفة التنموي.
وأضافت: «القروض التنموية لها ميزة أخرى انها تطيل اجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية».
وتابعت «المشاط»:«هذه التمويلات مرتبطة باصلاحات هيكلية لا تملى علينا لانها جزء من برنامج الحكومة، وجميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الاخضر، وزيادة التنافسية ومشاركة القطاع الخاص».
وقالت «المشاط»: «هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص اكثر من المقدمة للحكومة، لدينا نفس هذه المؤسسات أتاحت تمويلات للقطاع الخاص ب 4 مليار دولار.
وحول سقف الدين الخارجي».
وختمت: «اللجنة المعينة بالدين الخارجي في تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمين بسقف للاقتراض الخارجي. والإصلاحات الهكيلية لا تملى علينا والتشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي أو التحول الاخضراو تعزيز التنافسية للقطاع الخاص.