رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الإقليمي الأوربي Interreg NEXT MED، الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدنى خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبى- برنامج Interreg NEXT MED، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا لكليات العلوم، والزراعة، والهندسة، والطب، والصيدلة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة.
ووجه «قنصوه» ممثلي الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذي ينتهى في 15 إبريل 2025 في مجالات التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضًا تقديميا عن برنامجInterreg NEXT MED ،تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونا وشمولا وأقل في الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث وذلك بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والأبحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار
جدير بالذكر أن برنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه ب «NEXT MED») هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.