ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شؤون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات رقم 227 لسنة 2022 والقرار رقم 3998 لسنة 2022، والذي نصت القرارات على تكليف الدكتور محمد أيوب والمستشار محمد عبود، ممثلين عن الهيئة القومية للبريد، للنظر في المسائل القانونية المتعلقة بالشركات التابعة، مع منحهم مكافآت وبدلات و قال «إمام» إن هذه التصرفات تعد تعديًا على المال العام، مضيفا: «المال العام مافيهوش براحة». و أكد على ضرورة الحصول على رد واضح حول المبالغ التي حصل عليها المستشاران، وما إذا كانت تلك الأموال تخطت الحد الأقصى للأجور. مطالبا بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها. و تابع: «نفسي الحكومة تبقى حلوة كده في المراقبة على المخالفات زي ماهي بتحذف وبتراقب على المضبطة عندنا مشاكل كبيرة في البلد، وفي الوقت اللي ناس مش لاقية، في ناس بتاخد فلوس من هنا وهنا بدون وجه حق» من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قرارًا بوقف صرف أي مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس ادارات الشركات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات